+ پاسخ به موضوع
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 8 از مجموع 8






  1. #1

    تعارض ، تزاحم ، حکومت و ورود

    تعارض ، تزاحم ، حکومت و ورود را در قوانین و مقررات مورد بررسی قرار داده و با هم مقایسه کنید .

  2. #2

    پاسخ : تعارض ، تزاحم ، حکومت و ورود

    يكي از مباحث مطروحه در اصول فقه بحث ((تعادل و تراجيح ادله )) مي باشد.تعادل به معناي تساوي است ودر برابرتراجيح كه به معناي ترجيح وبرتري داشتن است قرار مي گيرد.هرگاه دويا چند دليل متعادل در برابر يك ديگرقرارگيرند به طوري كه عرفا نتوان آنها را جمع كرد ويكي ناسخ ديگري نباشد در اين صورت تعارض محقق است. كه اين حالت را تعارض واقعي يا مستقر گويند.تعريف مشهور در اين خصوص چنين است( التعارض هوتنافي مدلولي دليلين علي وجه التناقض او التضاد)). براساس اين تعريف عناصر لازم براي وقوع تعارض عبارت است از :1- وجود حداقل دو دليل.اگرچه در تعريف گفته شده است دو دليل ولي عدد دو به معناي حصر نيست بلكه منصرف به حداقل است، زيراممكن است گاهي ميان بيش از دودليل تعارض برقرار گردد.2- تنافي به گونه تناقض يا تضاد: تنافي يعني ناسازگاري به نحو شديد،به گونه اي كه ميان دلايل رابطه تكاذب برقرار گردد.يعني آنكه هريك ديگري را تكذيب كند.اين رابطه مي تواند به يكي از دو وجه صورت بپذيرد. الف- تناقض:هنگامي است كه ميان مدلولهاي دو طرف رابطه سلب وايجاب باشد.مثل آنكه يكي بگويد واجب است ولي ديگري بگويد واجب نيست. ب- تضاد: هنگامي است كه هر يك بر امري كاملاً مغاير با يكديگر دلالت نمايدبدون آنكه مضمون يكي سلب ديگري باشد.مثل آنكه يكي بگويد واجب است ، ديگري بگويد حرام است.
    اما گاهي دو دليل در ظاهر باهم متعارضند ولي در واقع يكي ازآنها مرجحي داردكه بدان سبب بر ديگري مقدم داشته مي شود. در اين حالت خواستن مدلول هر دو دليل ممكن است.اين صورت از تعارض خارج است. به همين دليل آنرا تعارض ظاهري يا غير مستقر مي گويند.كه برخي مصاديق آن عبارت است از: تزاحم،حكومت ، ورود، كه به شرح آنها مي پردازيم.
    1- تزاحم : از واژه زحمت است.و عبارت است از تنافي بين دو حكم بخاطر عدم توانايي مكلف بر جمع آن دو در مقام امتثال(اجرا) به گونه اي كه اجراي هريك متوقف بر مخالفت با ديگري باشد.بين تعارض وتزاحم فرق هاي زيادي وجود دارد. از جمله آنكه تعارض تنافي بين دو حكم در مرحله جعل قانون است و تزاحم در مرحله اجرا قانون است.
    2- حكومت : عبارت است از خروج فردي از حكمي كه براي موضوعي صادر شده است. به عبارتي حكومت عبارت است از تصرف يكي از دو دليل در موضوع يا حكم دليل ديگر به نحو توسعه يا تضيق.حكومت مانند تخصيص است ولي از جهتي با آن فرق دارد و آن اين است كه در تخصيص بدون دخالت وتصرف در موضوع يا حكم فردي را از حكم عام خارج نموده ايم برخلاف حكومت.
    3- ورود : عبارت است از خروج موضوعي از حكم دليل بواسطه تعبد به دليل ديگر .به عبارتي ورود آن است كه موضوعي واقعااز عموم خارج نباشد ولي قانون آنرا خارج دانسته باشد،يابرعكس موضوعي واقعا از مورد خارج باشد ولي قانون آنرا داخل دانسته باشد.
    مصاديقي از تعارض، تزاحم، ورود و حكومت در قوانين:
    مثال براي تعارض: ماده 1207 قانون مدني مقرر مي دارداشخاص ذيل محجور هستند(صغار، غيررشيد، مجانين)) ماده 212 مقرر مي دارد((معامله با اشخاصي كه عاقل و بالغ ورشيد نيستند باطل است)) در مقابل ماده 213 ق م مقرر مي دارد (معامله محجورين نافذ نيست.)) بنابراين ملاحظه مي شود بين مواد 212 و213 تعارض وجود دارد. مثال ديگر.ماده 32 ق .م.ا مقرر مي دارد :درجرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام باشد صدور قرار بازداشت موقت جايز است (اختياري). در مقابل ماده 35 همان قانون مقررمي دارد: در جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام باشد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است. بنابراين بين دو ماده تعارض وجوددارد. همچنين تبصره ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مقرر مي دارد: رسيدگي به جرائمي كه مجازات آن صلب مي باشددر صلاحيت دادگاه كيفري استان است.( تنها جرائمي كه مجازات آن صلب مي باشد محاربه وافسادفي الارض است) درمقابل ماده 5 همان قانون اشعار داشته است : به جرم محاربه يا افساد في الارض در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود.
    مثال براي تزاحم : به موجب م1200قانون مدني نفقه ابوين بعهده اولاد مي باشد. همچنين به موجب ماده 1006 همان قانون نفقه زن بعهده شوهر است. حال اگر كسي هم مادر داشته باشد وهم زوجه وقدرت پرداخت نفقه هردو را نداشته باشد بين اجراي دو حكم تزاحم به وجود مي آيد. در اين حال براي رفع تزاحم ماده 1202 مقرر مي دارد: در صورت بودن زوجه ويك يا چند نفر واجب النفقه ديگر زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.( رعايت تقدم اهم بر مهم)
    به موجب ماده 623 ق. م.ا : هر كس بواسطه دادن ادويه يا وسائل ديگر باعث سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يكسال حبس محكوم ميگردد، مگر اينكه ثابت شود اين افدام براي حفظ حيات مادر مي باشد. دراين حالت بين وجوب حفظ حيات جنين و وجوب حفظ حيات مادر تزاحم وجود دارد.كه ماده 623 اقدام در جهت حفظ حيات مادر را جرم ندانسته است. از ديگر مصاديق تزاحم مي توان به استيفاي ديون متوفي از تركه اشاره كرد در زماني كه تركه كفاف پرداخت كليه ديون را نمي نمايد. در اين حال(تزاحم در پرداخت كليه ديون) ماده 226 قانون امور حسبي مقرر مي دارد : در موقع تقسيم ،ديوني كه به موجب قوانين داراي حق تقدم ورجحان هستند رعايت مي شود.از ديگر مصاديق تزاحم مي توان به م 56 ق.م.ا اشاره نمود. اين ماده مقرر مي دارد :اعمالي كه براي آن مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود: ((الف - در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد.)) از ديگر مصاديق تزاحم آن است كه نجات جان كسي متوقف بر تصرف در مال ديگري باشد.بر همين اساس ماده 55 ق.م.ا مقررمي دارد(هر كس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي، سيل و... به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد. مشروط به اينكه خطر را عمدا ايجاد نكرده باشد و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب بوده ...)) بر اساس حكم اين ماده رعايت قاعده تقدم اهم بر مهم در حالت تزاحم و اضطرار باعث اباحه عمل و عدم مجازات مر تكب ميگردد.
    مثال براي حكومت: به موجب ماده 595 ق.م.ا ربا جرم محسوب مي شود. از سوي ديگر به موجب تبصره 3 همين ماده هرگاه قرارداد بين پدر و فرزند يا زن وشوهر منعقد شود مشمول مقرارت اين ماده نخواهد بود. چنانكه ملاحظه مي شود تبصره، قرارداد ربا بين پدر وفرزند را با وجود اينكه ربا است را ربا نمي داند. اين ماده مستند به روايتي است كه مقرر مي دارد: ليس بين الرجل و ولده ربا.
    همچنين به موجب ماده 851 ق.م وصيت بر حمل صحيح است ليكن تمليك او منوط به اين است كه زنده متولد شود. در مقابل به موجب ماده 852 اگر حمل در نتيجه جرمي سقط شود موصي به به وراث او مي رسد. طبق حكم دوم حمل بدون اينكه زنده متولد شود تملك نموده است. كه اين حكم بر حكم ماده قبل وارد شده است.
    مثال براي ورود: به نظر مي رسددر مواردي كه قانون موضوعي را در حكم موضوعه ديگري دانسته است از مصاديق ورود باشد. به عنوان مثال مقنن در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري ،كلاهبرداري را توسل به وسائل متقلبانه وبردن مال ديگري مي داند. اما در جاي ديگرجرائمي كه ماهيتا كلاهبرداري نمي باشند را كلاهبرداري محسوب نموده است. از جمله در ماده 1 قانون انتقال مال غير آمده است هر كس مال غير را انتقال دهد كلاهبردار محسوب مي شود.

  3. #3

    پاسخ : تعارض ، تزاحم ، حکومت و ورود

    يكي از مباحث مطروحه در اصول فقه بحث ((تعادل و تراجيح ادله )) مي باشد.تعادل به معناي تساوي است ودر برابرتراجيح كه به معناي ترجيح وبرتري داشتن است قرار مي گيرد.هرگاه دويا چند دليل متعادل در برابر يك ديگرقرارگيرند به طوري كه عرفا نتوان آنها را جمع كرد ويكي ناسخ ديگري نباشد در اين صورت تعارض محقق است. كه اين حالت را تعارض واقعي يا مستقر گويند.تعريف مشهور در اين خصوص چنين است( التعارض هوتنافي مدلولي دليلين علي وجه التناقض او التضاد)). براساس اين تعريف عناصر لازم براي وقوع تعارض عبارت است از :1- وجود حداقل دو دليل.اگرچه در تعريف گفته شده است دو دليل ولي عدد دو به معناي حصر نيست بلكه منصرف به حداقل است، زيراممكن است گاهي ميان بيش از دودليل تعارض برقرار گردد.2- تنافي به گونه تناقض يا تضاد: تنافي يعني ناسازگاري به نحو شديد،به گونه اي كه ميان دلايل رابطه تكاذب برقرار گردد.يعني آنكه هريك ديگري را تكذيب كند.اين رابطه مي تواند به يكي از دو وجه صورت بپذيرد. الف- تناقض:هنگامي است كه ميان مدلولهاي دو طرف رابطه سلب وايجاب باشد.مثل آنكه يكي بگويد واجب است ولي ديگري بگويد واجب نيست. ب- تضاد: هنگامي است كه هر يك بر امري كاملاً مغاير با يكديگر دلالت نمايدبدون آنكه مضمون يكي سلب ديگري باشد.مثل آنكه يكي بگويد واجب است ، ديگري بگويد حرام است.
    اما گاهي دو دليل در ظاهر باهم متعارضند ولي در واقع يكي ازآنها مرجحي داردكه بدان سبب بر ديگري مقدم داشته مي شود. در اين حالت خواستن مدلول هر دو دليل ممكن است.اين صورت از تعارض خارج است. به همين دليل آنرا تعارض ظاهري يا غير مستقر مي گويند.كه برخي مصاديق آن عبارت است از: تزاحم،حكومت ، ورود، كه به شرح آنها مي پردازيم.
    1- تزاحم : از واژه زحمت است.و عبارت است از تنافي بين دو حكم بخاطر عدم توانايي مكلف بر جمع آن دو در مقام امتثال(اجرا) به گونه اي كه اجراي هريك متوقف بر مخالفت با ديگري باشد.بين تعارض وتزاحم فرق هاي زيادي وجود دارد. از جمله آنكه تعارض تنافي بين دو حكم در مرحله جعل قانون است و تزاحم در مرحله اجرا قانون است.
    2- حكومت : عبارت است از خروج فردي از حكمي كه براي موضوعي صادر شده است. به عبارتي حكومت عبارت است از تصرف يكي از دو دليل در موضوع يا حكم دليل ديگر به نحو توسعه يا تضيق.حكومت مانند تخصيص است ولي از جهتي با آن فرق دارد و آن اين است كه در تخصيص بدون دخالت وتصرف در موضوع يا حكم فردي را از حكم عام خارج نموده ايم برخلاف حكومت.
    3- ورود : عبارت است از خروج موضوعي از حكم دليل بواسطه تعبد به دليل ديگر .به عبارتي ورود آن است كه موضوعي واقعااز عموم خارج نباشد ولي قانون آنرا خارج دانسته باشد،يابرعكس موضوعي واقعا از مورد خارج باشد ولي قانون آنرا داخل دانسته باشد.
    مصاديقي از تعارض، تزاحم، ورود و حكومت در قوانين:
    مثال براي تعارض: ماده 1207 قانون مدني مقرر مي دارداشخاص ذيل محجور هستند(صغار، غيررشيد، مجانين)) ماده 212 مقرر مي دارد((معامله با اشخاصي كه عاقل و بالغ ورشيد نيستند باطل است)) در مقابل ماده 213 ق م مقرر مي دارد (معامله محجورين نافذ نيست.)) بنابراين ملاحظه مي شود بين مواد 212 و213 تعارض وجود دارد. مثال ديگر.ماده 32 ق .م.ا مقرر مي دارد :درجرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام باشد صدور قرار بازداشت موقت جايز است (اختياري). در مقابل ماده 35 همان قانون مقررمي دارد: در جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام باشد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است. بنابراين بين دو ماده تعارض وجوددارد. همچنين تبصره ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مقرر مي دارد: رسيدگي به جرائمي كه مجازات آن صلب مي باشددر صلاحيت دادگاه كيفري استان است.( تنها جرائمي كه مجازات آن صلب مي باشد محاربه وافسادفي الارض است) درمقابل ماده 5 همان قانون اشعار داشته است : به جرم محاربه يا افساد في الارض در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود.
    مثال براي تزاحم : به موجب م1200قانون مدني نفقه ابوين بعهده اولاد مي باشد. همچنين به موجب ماده 1006 همان قانون نفقه زن بعهده شوهر است. حال اگر كسي هم مادر داشته باشد وهم زوجه وقدرت پرداخت نفقه هردو را نداشته باشد بين اجراي دو حكم تزاحم به وجود مي آيد. در اين حال براي رفع تزاحم ماده 1202 مقرر مي دارد: در صورت بودن زوجه ويك يا چند نفر واجب النفقه ديگر زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.( رعايت تقدم اهم بر مهم)
    به موجب ماده 623 ق. م.ا : هر كس بواسطه دادن ادويه يا وسائل ديگر باعث سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يكسال حبس محكوم ميگردد، مگر اينكه ثابت شود اين افدام براي حفظ حيات مادر مي باشد. دراين حالت بين وجوب حفظ حيات جنين و وجوب حفظ حيات مادر تزاحم وجود دارد.كه ماده 623 اقدام در جهت حفظ حيات مادر را جرم ندانسته است. از ديگر مصاديق تزاحم مي توان به استيفاي ديون متوفي از تركه اشاره كرد در زماني كه تركه كفاف پرداخت كليه ديون را نمي نمايد. در اين حال(تزاحم در پرداخت كليه ديون) ماده 226 قانون امور حسبي مقرر مي دارد : در موقع تقسيم ،ديوني كه به موجب قوانين داراي حق تقدم ورجحان هستند رعايت مي شود.از ديگر مصاديق تزاحم مي توان به م 56 ق.م.ا اشاره نمود. اين ماده مقرر مي دارد :اعمالي كه براي آن مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود: ((الف - در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد.)) از ديگر مصاديق تزاحم آن است كه نجات جان كسي متوقف بر تصرف در مال ديگري باشد.بر همين اساس ماده 55 ق.م.ا مقررمي دارد(هر كس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي، سيل و... به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد. مشروط به اينكه خطر را عمدا ايجاد نكرده باشد و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب بوده ...)) بر اساس حكم اين ماده رعايت قاعده تقدم اهم بر مهم در حالت تزاحم و اضطرار باعث اباحه عمل و عدم مجازات مر تكب ميگردد.
    مثال براي حكومت: به موجب ماده 595 ق.م.ا ربا جرم محسوب مي شود. از سوي ديگر به موجب تبصره 3 همين ماده هرگاه قرارداد بين پدر و فرزند يا زن وشوهر منعقد شود مشمول مقرارت اين ماده نخواهد بود. چنانكه ملاحظه مي شود تبصره، قرارداد ربا بين پدر وفرزند را با وجود اينكه ربا است را ربا نمي داند. اين ماده مستند به روايتي است كه مقرر مي دارد: ليس بين الرجل و ولده ربا.
    همچنين به موجب ماده 851 ق.م وصيت بر حمل صحيح است ليكن تمليك او منوط به اين است كه زنده متولد شود. در مقابل به موجب ماده 852 اگر حمل در نتيجه جرمي سقط شود موصي به به وراث او مي رسد. طبق حكم دوم حمل بدون اينكه زنده متولد شود تملك نموده است. كه اين حكم بر حكم ماده قبل وارد شده است.
    مثال براي ورود: به نظر مي رسددر مواردي كه قانون موضوعي را در حكم موضوعه ديگري دانسته است از مصاديق ورود باشد. به عنوان مثال مقنن در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري ،كلاهبرداري را توسل به وسائل متقلبانه وبردن مال ديگري مي داند. اما در جاي ديگرجرائمي كه ماهيتا كلاهبرداري نمي باشند را كلاهبرداري محسوب نموده است. از جمله در ماده 1 قانون انتقال مال غير آمده است هر كس مال غير را انتقال دهد كلاهبردار محسوب مي شود.

  4. #4

    پاسخ : تعارض ، تزاحم ، حکومت و ورود

    به نام خدا
    قبل از تعریف تعارض لازم است کلمه تعادل و تراجیح توضیح داده شود باب تعادل و تراجیح در اصول فقه یکی از مهمترین مباحث می باشد .
    تعریف تعادل : به معنای تساوی است یعنی در مقام تخالف دو دلیل هر گاه دو دلیل متعارض ، از حیث مرجحات کفو یکدیگرند تعادل نامیده می شود .
    تعریف تراجیح : جمع سماعی ترجیح است و تراجیح به معنای مرجحات یعنی در مقام تخالف دو دلیل اگر این دو دلیل از حیث مرجحات مساوی نباشند در این صورت گفته می شود یکی بر دیگری ترجیح دارد .
    تعریف تعارض : هر گاه دو یا چند دلیل متعادل در جهت عکس یکدیگر قرار گیرند به طوری که عرفا نتوان آنها را جمع کرد و یکی ناسخ دیگری نباشد و همدیگر را نفی کنند حالت ان دو دلیل را تعارض دو دلیل نامند. این تعارض می تواند در تمامی نواحی باشد یا برخی نواحی مثلا اگر یک دلیل بگوید نماز جمعه واجب است و دلیل دیگر بگوید نماز جمعه حرام است که این دو دلیل در تمامی نواحی با هم معارضند اما در مثال نماز در مکان غصبی اگر نماز در حال قضا شدن باشد و از طرفی حرمت تصرف مکان غصبی هم وجود دارد یکی از این دو دلیل یکی می گوید نماز بخوان و دیگری می گوید غصب نکن این تعارض در یک مصداق است نه در همه نواحی .
    مثال قانونی براي تعارض: ماده 1207 قانون مدني مقرر مي دارداشخاص ذيل محجور هستند (صغار، غيررشيد، مجانين) ماده 212 مقرر مي دارد (معامله با اشخاصي كه عاقل و بالغ ورشيد نيستند باطل است) در مقابل ماده 213 ق م مقرر مي دارد (معامله محجورين نافذ نيست.) بنابراين ملاحظه مي شود بين مواد 212 و213 تعارض وجود دارد. مثال ديگر.ماده 32 ق .م.ا مقرر مي دارد :درجرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام باشد صدور قرار بازداشت موقت جايز است (اختياري). در مقابل ماده 35 همان قانون مقررمي دارد: در جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام باشد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است. بنابراين بين دو ماده تعارض وجوددارد. همچنين تبصره ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مقرر مي دارد: رسيدگي به جرائمي كه مجازات آن صلب مي باشددر صلاحيت دادگاه كيفري استان است.( تنها جرائمي كه مجازات آن صلب مي باشد محاربه وافسادفي الارض است) درمقابل ماده 5 همان قانون اشعار داشته است : به جرم محاربه يا افساد في الارض در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود.
    تذکر 1 : برای تحقق تعارض 7 شرط ذکر شده است ( 1- هیچ یک از دو دلیل قطعی نباشد 2- عدم اقامه ظن فعلی معتبر بر حجیت هر دو دلیل 3- مدلول دو دلیل متنافی باشد 4- هر یک از دو دلیل از نظر شرایط حجیت کامل باشد 5 - دو دلیل متزاحم نباشند 6- یکی از دو دلیل حاکم بر دلیل دیگری نباشد 7- یکی از دو دلیل بر دلیل دیگر وارد نباشد .)
    تذکر 2 : اصولیین در یک تقسیم بندی تعارض را به دو قسم تعارض مستقر ( واقعی ) و تعارض غیر مستقر ( ظاهری ) تقسیم می کنند و منظور آنان از تعارض مستقر یعنی تعارضی که استقرار دارد و با تامل و تدبر از بین نمی رود و منظور آنان از تعارض غیر مستقر یا ظاهری تعارضی است که ممکن است در بدو نظر بین دو دلیل تنافی و تعارض دیده شود لیکن با مختصر تامل و تدبر آن تنافی از بین می رود در واقع در تعارض ظاهری خواستن هر دو دلیل ممکن است این موارد عبارتند از : ( تزاحم احکام - حاکم بودن دلیلی بر دلیل دیگر - یا وارد بودن دلیلی بر دلیل دیگر - تخصیص و تخصص )
    تعریف تزاحم :
    تزاحم از ماده زحمت است و در اصطلاح هر گاه دو حکم برای یکدیگر مزاحمتی ایجاد کنند به گونه ای که نتوان به هر دو عمل کرد ( در مقام امتثال و عمل ) به آن تزاحم گویند و آن دو حکم را متزاحمین گویند مثل اینکه دو نفر در حال غرق شدن باشند و مکلف قدرت نجات هر دو را نداشته باشد و تنها بتواند یک نفر را نجات دهد عقل می گوید باید اهم را مقدم داشت و الا انسان مخیر است .
    مثال قانونی براي تزاحم : به موجب م1200 قانون مدني نفقه ابوين بعهده اولاد مي باشد. همچنين به موجب ماده 1006 همان قانون نفقه زن بعهده شوهر است. حال اگر كسي هم مادر داشته باشد وهم زوجه وقدرت پرداخت نفقه هردو را نداشته باشد بين اجراي دو حكم تزاحم به وجود مي آيد. در اين حال براي رفع تزاحم ماده 1202 مقرر مي دارد: در صورت بودن زوجه ويك يا چند نفر واجب النفقه ديگر زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود ( مهمترین اقسام تزاحم عبارتند از : 1 - دو حکم تصادفا به یک چیز تعلق گرفته باشد مثلا وقت نماز فرا رسیده پیراهن نماز گزار نیز نجس است اگر نماز گذار غیر از آب غصبی آب دیگری نداشته باد حکم وجوبی امر به شستن و حکم تحریمی نهی از شستن 2- تزاحم به جهت انکه بین دو متعلق تضاد است مثل وجود دو غریق و امکان نجات یکی از آنها 3 - تزاحم بین مقدمه و ذی المقدمه مثل اینکه نجات غریق مستلزم تصرف د رملک غیر باشد4 - هر گاه دو چیز متلازم دارای دو حکم مختلف باشند مثل وجوب احترام به عالمی ملازم به اهانت به عالم دیگری باشد 5 - گاهی دو متعلق از نظر زمان متعددند اما مکلف توان هر دو را ندارد حتی در دو زمان مختلف مثل اینکه نماز گزار توان یک رکوع را دارد و نمی تواند هم در رکعت اول و هم در رکعت دوم رکوع بجا اورد ) 0
    فرق تعارض و تزاحم : 1- تعارض وضعیت دو دلیل است نسبت به یکدیگر ولی تزاحم حالت و وضعیت دو حکم است در برابر هم ( تعارض دلیلین و تزاحم حکمین ) 2 - تعارض میان دو دلیل در مرحله قانون گذاری ( جعل یا تشریع ) است و تزاحم دو حکم در مرحله اجرای قانون است مثلا دلیل وجوب انفاق به پدر با دلیل انفاق وجوب به همسر در مرحله قانون گذاری هیچ گونه تنافی با هم ندارند ولی ممکن است مکلف در مرحله اجرا فقط توان پرداخت نفقه یک کدام را داشته باشد 3- مرحجات در باب تعارض و تزاحم متفاوت است یعنی در تعارض مرجحات یا صدوری است ( موافقت مشهور و صفات راوی ) و یا جهتی است ( مخالفت با عامه ) و یا مضمونی است ( مخالفت با قرآن ) در حالی که مرجحات باب تزاحم اموری دیگر است مثل اینکه علم داشته باشیم شارع یکی از دو را به دلیل اهمیتش بر دیگری ترجیح داده مثلا اگر امر دائر باشد بین حفظ جان فرد یا مال او که مسلما جان مقدم است یا در موضوع یکی از آنها قدرت شرعیه لحاظ شده باشد مثل اینکه گفته شود قرض خود را ادا کن و در جای دیگر بگوید اگر قرض نداشتی حج بجای آور مسلما دستور اول مقدم بر دستور دوم است زیرا وجوب حج مشروط به نداشتن قرض است و یا یکی از دو مورد دارای جایگزین باشد ( چه اختیاری ، چه اضطراری ) مثل نماز در اول وقت که مزاحم با ازاله نجاست از مسجد باشد مکلف می تواند ازاله نجاست را مقدم بر نماز کند و دیگر موارد . 4 - حاکم به تقدیم یا تخییر در باب تزاحم عقل است اما در باب تعارض شرع است 5 - تقدیم یکی از متعارضین بر دیگری موجب رفع حکم از موضوع آن می شود ولی در تزاحم تقدیم یکی موجب ارتفاع حکم به ارتفاع موضوع می شود مثلا یک دلیل می گوید احترام محمد واجب است و دلیل دیگر می گوید احترام محمد حرام است .اگر دلیل اول را مقدم بداریم طبعا از موضوع دلیل دیگر ( محمد ) حکم ( حرمت برداشته می شود ) اما در تزاحم تقدیم یکی موجب رفع حکم به ارتفاع موضوع می شود مثلا در بحث پرداخت نفقه هر گاه پدر و مادر و همسر هر سه نیازمند باشند و مکلف فقط بتواند نفقه یک نفر را بدهد و طبق قانون همسر را مقدم بدارد دیگر پولی برای پرداخت نفقه بقیه باقی نمی ماند یعنی عدم وجوب نفقه والدین به جهت عدم تمکن است زیرا وجوب فرع بر قدرت و توان است ( ممتنع شرعی مثل ممتنع عقلی است ).
    تعریف حکومت : هر گاه دلیلی مفسر و ناظر بر دلیلی دیگر باشد ، در اصطلاح علمای اصول دلیل مفسر و ناظر را حاکم و دلیل دیگر را محکوم نامند . اعم از اینکه دلیل ناظر موضوع دلیل دیگر را معنی و تفسیر کند و یا محمول آن را چه با تفسیر خود توسعه در دلیل دیگر ایجاد کند ، یا محدودیت به گونه ای که اگر دلیل محکوم نبود دلیل حاکم عبث و بیهوده بود مثل " لاشک لکثیر شک " که ناظر و مفسر بر حدیث شریف " اذا شککت فابن علی اکثر " که اگر این نبود اولی لغو بود پس دلیل اول دایره موضوع دلیل دوم را محدود کرده و بر ان حکومت دارد و یا مثلا اگر دلیلی بگوید همه دانشمندان را احترام کنید و دلیل دیگر بگوید آن انسانهایی که بمب شیمیائی درست می کنند دانشمند نیستند بدون تردید دلیل دوم در مقام انکار دانش چنین انسانهایی نیست بلکه در مقام تفسیر دلیل اول است نظرش این است که لزوم و وجوب احترام محدود به دانشمندانی است که بمب شیمیائی درست نمی کنند طبعا دلیل دوم حاکم بر دلیل اول است . و یا در تعریف حکومت گفته اند که حکومت عبارتست از بیرون بردن فردی از حکمی که برای موضوعی صادر شده مانند حکومت قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط و یا حکومت ادله عناوین ثانویه بر ادله عناوین اولیه مثل حکومت دلیل لا ضرر و عسر و حرج بر دلیل وجوب روزه و حرمت شرب خمر وقتی که روزه گرفتن ضرر داشته باشد حکومت را نباید با استثنا اشتباه گرفت توضیح اینکه در استثنا چیزی که وارد بوده است از طریق استثنا خارج می شود و حال آنکه در حکومت از ابتدا موضوعی که قانون حاکم بیان می کند از ابتدا داخل قانون محکوم نبوده مثلا گفته شده تصرف ناشی از معاملات رهنی و معاملات با حق استر داد ، تصرف به عنوان اجاره شناخته نمی شود .
    حکومت بر دو قسم است : 1 - یکی از دلیل مراد دلیل دیگر را شرح و تفسیر می کند مثل مثال کثیر شک در فوق که دلیل حاکم ، شارح دلیل دیگر است گاهی ناظر به موضوع حکم است مانند " لاربا بین الوالد و ولده " که موضوع را در ادله ربا تفسیر گاهی توسعه و گاهی محدود می کند و گاهی ناظر به عقد حمل است یعنی حکم را شرح و تکلیف را به بعضی از موارد اختصاص می دهد مانند " لا ضرر و لا ضرار " که حاکم عمومات و اطلاقات ادله احکام است که گاهی حکم را تضییق و گاهی حکم را توسعه می دهند 2- یکی از دو دلیل رافع موضوع دلیل دیگر است مانند حکومت امارات بر اصول شرعی از قبیل برائت ، اسصحاب ، قاعده تجاوز و فراغ .
    مثال قانونی براي حكومت: به موجب ماده 595 ق.م.ا ربا جرم محسوب مي شود. از سوي ديگر به موجب تبصره 3 همين ماده هرگاه قرارداد بين پدر و فرزند يا زن وشوهر منعقد شود مشمول مقرارت اين ماده نخواهد بود. چنانكه ملاحظه مي شود تبصره، قرارداد ربا بين پدر وفرزند را با وجود اينكه ربا است را ربا نمي داند. اين ماده مستند به روايتي است كه مقرر مي دارد: ليس بين الرجل و ولده ربا.
    همچنين به موجب ماده 851 ق.م وصيت بر حمل صحيح است ليكن تمليك او منوط به اين است كه زنده متولد شود. در مقابل به موجب ماده 852 اگر حمل در نتيجه جرمي سقط شود موصي به به وراث او مي رسد. طبق حكم دوم حمل بدون اينكه زنده متولد شود تملك نموده است. كه اين حكم بر حكم ماده قبل وارد شده است.همچنین در ماده 202 قانون مدنی آمده :" اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود " در این ماده فقی بین اینکه اکراه کننده حاکم باشد یا اشخاص عادی نیست اما در ماده 207 قانون مدنی آمده : " ملزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمب شود ." پس ماده 207 حاکم بر ماده 202 بوده و دایره اکراه را محدود کرده است همچنین ماده 238 قانون مدنی می گوید :" بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم و در ماده 350 قانون مدنی آمده : " مبیع ممکن است مفروز باشد و یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شی متساوی الاجزا و همچنین کلیه فی ذمه باشد ." پس از ماده 338 بر می آید که مبیع باید عین باشد نه کلی در ذمه اما ماده 350 دایره مبیع را توسعه داده و بر آن حاکم است .
    تعریف ورود : ورود عبارتست از اینکه یکی از دو دلیل سبب معلوم شدن موضوع دلیل دیگر به توسط تعبد شرعی حقیقتا و وجدانا گردد یا اینکه گفته اند موقعی که یکی از دو قانون وارد بر دیگری است که قانون وارد به علت جنبه تاسیسی خود موضوع قانون دیگر ( قانون مورود ) را محدود نماید و یا اینکه گفته اند ورود عبارتند از اینکه موضوعی واقعا از عموم خارج نباشد ولی قانون آن را خارج دانسته باشد و یا اینکه موضوعی واقعا از عموم قانون خارج باشد ولی قانون ان را داخل دانسته باشد .مثال شرعی مثل اینکه قاعده عقلیه می گوید : " واجب است دفع ضرر محتمل " اما با ورود حدیث رفع ( رفع ما لا یعلمون ) موضوع قاعده عقلیه از بین می رود زیر احتمال ضرر منتفی است مثال قانونی مثلا اگر قانون بگوید هر مردی که به سن 20 سالگی برسد باید خدمت نظام را انجام دهد حال اگر مقررات جدید بگوید که مثلا همه متولدین نیمه دوم سال 71 باید به خدمت نظام بروند در این جا افراد کمتر از 20 را مشمول دانسته اند در حالی که واقعا از موضوع دلیل اول خارج است ولی مقررات چنین دلالت داشته و به اصطلاح تعبدا این را هم از آن موضوع دانسته است . و یا اینکه مقنن در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري ،كلاهبرداري را توسل به وسائل متقلبانه وبردن مال ديگري مي داند. اما در جاي ديگرجرائمي كه ماهيتا كلاهبرداري نمي باشند را كلاهبرداري محسوب نموده است. از جمله در ماده 1 قانون انتقال مال غير آمده است هر كس مال غير را انتقال دهد كلاهبردار محسوب مي شود.
    فرق حکومت و ورود : ورود غیر از حکومت است زیرا در حکومت یکی از دو دلیل موضوع دلیل دیگر را حقیقتا از بین نمی برد ولی در ورود حقیقتا موضوع دلیل دیگر ( با کمک شرع یا قانون گزار) منتفی می شود برخی معتقدند هنگامی یکی از دو قانون وارد بر دیگری است که قانون وارد بعلت جنبه تاسیسی خود موضوع قانون دیگر را محدود کند مثلا طبق ماده 956 قانون مدنی " اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود موضوع این قانون انسان است و ابتدای انسان، تولد وی و انتهای انسان ، مرگ حقیقی اوست اما ماده 1018 قانون مدنی وارد بر ماده 956 است زیرا انتهای وجود انسان را به تاریخ صدور حکم موت فرضی تنزل داده ماده 1018 قانون مدنی یک تاسیس قانونی است یک امر محسوس واقع شده در خارج .
    تعریف تخصیص : اخراج حکمی از موضوع را تخصیص نامند و یا اینکه تخصیص عبارتست از اخراج بعضی از افراد عام از حکمی که برای همه افراد عام شده با حفظ موضوع مانند " احل الله البیع " و " نهی النبی عن بیع الغرر " که بیع غرری با وجود اینکه بیع است با وجود اینکه بیع است از حکم " احل الله البیع " به وسیله حدیث نبوی خارج شده است مثال دیگر اینکه در ماه رمضان بر هر مکلفی روزه گرفتن واجب است مگر مسافر در این مثال مسافر هم مکلف بوده و داخل در هر مکلفی است پس موضوع هر مکلف شامل مسافر هم هست اما حکم وجوب روزه بر او تشریع نشده و چنین اخراجی را تخصیص گویند . ( اگر عمومیت و شمول عام توسط اداتی از ادوات عموم باشد مقدم داشتن خاص بر عام را تخصیص نامند و اگر عمومیت و شمول را نه به وسیله ادات بلکه از اطلاق ونیاوردن قید بفهمیم در این جا مقدم داشتن خاص بر عام تقیید نام دارد در حالت اول اسم خاص مخصص و در حالت دوم اسم خاص مقید نام دارد )
    فرق حکومت و تخصیص : گرچه نتیجه حکومت و تخصیص یکی است ( و آن اینکه هر دو یک فرد را از حکم عام خارج می کنند مثلا " اکرم العلما " عام " ولا تکرم الفساق منهم " خاص است که فساق را از حکم عام خارج می کند اگر در مثال فوق به جای خاص گفته شود " لیس الفساق بعالمین " باز هم فساق از حکم عام خارج می شود با این تفاوت این حاکم . اولی مخصص است که دلیل حاکم ، فاسق را عالم نمی داند و در نتیجه اکرام را از او نفی می کند ولی مخصص در عین حال که او را عالم می داند او را واجب الاکرام نمی داند اما تفاوتهایی هم دارد : 1- کار تخصیص همیشه محدود کردن است ولی حکومت هم محدود می کند هم توسعه می دمد در تخصیص می گوئیم خاص مقدم است چون ظهور خاص در مصادیق خود قوی تر از ظهور عام در مصادیق خود است و یا چون خاص نص است و عام ظاهر پش معیار در تخصیص بلحاظ ظاهر و اظهر و یا نص و ظاهر است اما در حکومت این لحاظ مد نظر نیست یعنی حاکم بر محکوم مقدم است ولو محکوم از هر باشد 3- در حکومت نسبت بین حاکم و محکوم مد نظر قرار نمی گیرد لذا ادله عناوین ثانویه مثل لاضرر و لا ضرار بر دلیل وجوب روزه ضرری مقدم می شود با اینکه بین آن دو عموم و خصوص من وجه است زیرا لسان و زبان دلیل حاکم زبان شرح و تفسیر است در حالی که تخصیص در مورد اجتماع هر دو ساقط می شود 4- حاکم به دلالت لفظی ناظر و شارح محکوم است اما مخصص اصولا نظارت و یا شرح و تفسیری بر عام نخواهد داشت به بیان دیگر حاکم برای تفسیر و محدود و یا موسع کردن حکم یا موضوع صادر می شود به خلاف مخصص که برای حکم مستقلی صادر می شود 5- در تخصیص فرد یا افرادی از حکم خارج می شوند بدون تصرف و دخالت در موضوع ولی در حکومت با تصرف و دخالت در موضوع فرد یا افرادی از حکم خارج می شوند مثلا هر گاه بگویند " اکرم العلماء الازیدا " این تخصیص است زیرا بدون هیچ تصرف و دخالتی در موضوع حکم اول ، زید را از حکم ان خارج می سازد ولی اگر بگوید : " اکرم العلماء و زید عالم یا زید لیس بعالم " این را حکومت گویند 6- تخصیص به حکم عقل ، بیان عام است و حکومت به دلایل لفظی این اثر را دارد .
    تعریف تخصص : تخصص یعنی خروج حقیقی و وجدانی چیزی از دلیلی ( بدون کمک گرفتن از دلیل یا تعبد دیگر ) مثلا گفته می شود علما را احترام کنید بدیهی است کیومرثی که از علم بهره ندارد تخصصا از فرمان فوق خارج است و یا مثلا گفته می شود هر مردی که به سن 20 سالگی می رسد باید به خدمت نظام برود . در این جا زنان این وظیفه را ندارند زیرا تخصصا از این فرمان خارجند یا خروج موضوعی دارند.
    اشتراک ورود و تخصص :1- نتیجه ورود و تخصص یکی است 2- در هر دو چیزی به وسیله دلیل از موضوع دلیل دیگر خارج می شود ( هر دو خروج موضوعی هستند )
    فرق ورود با تخصص : هر یک از ورود و تخصص خروج موضوعی هستند با این تفاوت که در تخصص ، خروج ، تکوینی و وجدانی است و نیازی به تعبد نیست مانند خروج غیر عالم از اکرام العلما و لکن در ورود خروج تکوینی منشا تعبدی و تشریعی دارد که اگر تشریع نباشد خروج موضوعی تحقق نخواهد یافت .
    حکم دو دلیل متعارض : 1- باید دید می توان از راه تخصیص یا تخصص یا ورود یا حکومت تعارض انها را بر طرف کرد در صورت امکان باید به یکی از صور فوق تعارض را حل کرد و هر دو دلیل را به کار بست که گفته اند " الجمع مهما امکن اولی من الطرح " 2- اگر تعارض از این راهها رفع نشود می توان گفت واقعا تعارض میان دو دلیل مسلم است ( مگر آنکه مورد واجد شرایط نسخ باشد ) در این صورت از نظر حقوق موضوعه هر دو دلیل تساقط می نمایند و از نظر شرعی نیز علی القاعده می توان قاعده تساقط دو دلیل را پذیرفت ولی اخبار و احادیث در این زمینه متفاوت است الف) گروهی معتقد به تخییر هستند ب ) گروهی معتقد به احتیاط در صورت امکان و الا تخییر هستند ج ) گروهی معتقد به توقف هستند
    منابع :
    1- علم اصول در فقه و منابع موضوعه - استاد خلیل قبله ای خویی - انتشارات سمت
    2- اصول فقه کاربردی سه جلد - حسین قافی و دکتر سعید شریعتی - انتشارات سمت
    3- کتاب دروس فی علم الاصول - شهید سید محمد باقر صدر - مترجم دکتر نصراله حکمت - جلد 1
    4- اصول فقه مظفر - علامه محمد رضا مظفر - مترجم دکتر عباس زراعت و دکتر حمید مسجد سرایی - انتشارات پیام نو آور
    5-مقالات اصولی - سید محمد موسوی بجنوردی - شرکت افست
    6- فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول - عیسی ولایی - انتشارات نی
    7-مبانی استنباط حقوق اسلامی - دکتر ابوالحسن محمدی - انتشارات دانشگاه تهران
    8- دانشنامه حقوقی - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی - جلد سوم - انتشارات امیر کبیر
    با تشکر - مصطفی چکنی

  5. #5

    پاسخ : تعارض ، تزاحم ، حکومت و ورود

    تعارض دو دلیل به این معنا است كه دو دلیل در مقام جعل وقانون گذاری باهم تعارض دارند؛ وقانون گذارنمی تواند در این مقام دو حكم متعارض جعل نماید. بر خلاف باب تزاحم كه دو حكم در مقام قانون گذاری باهم منافات ندارند؛ اما در مقام امتثال، قابل جمع نیستند؛ مکلف به دلیل ناتوانی از انجام دادن آن ها در یك زمان، عاجز است . واینك نمونه ای از كلمات فقها در این باب می آوریم:

    « الفرق بین التعارض والتزاحم وحاصله :


    أن التزاحم وإن كان یشترك مع التعارض فی عدم إمكان اجتماع الحكمین ، إلا أن عدم إمكان الاجتماع فی التعارض إنما یكون فی مرحلة الجعل والتشریع ، بحیث یمتنع تشریع الحكمین ثبوتا ، لانه یلزم من تشریعهما اجتماع الضدین أو النقیضین فی نفس الامر . وأما التزاحم : فعدم إمكان اجتماع الحكمین فیه إنما یكون فی مرحلة الامتثال بعد تشریعهما وإنشائهما على موضوعهما المقدر وجوده وكان بین الحكمین فی عالم الجعل والتشریع كمال الملائمة من دون أن یكون بینهما مزاحمة فی مقام التشریع والانشاء و انما التزاحم بینهما فی مقام الامتثالآ». خلاصه فرق تزاحم وتعارض این است كه : هر دو مشترك است در اینكه جمع نمودن بین دو امر متعارض ومتزاحم ممكن نیست . اما عدم امكان جمع در باب تعارض برگشت به عدم امكان جعل می نماید ، وموالی نمیتواند دو حكم متعارض را انشا نماید ، زیرا این جعل برگشت به اجتماع ضدین و گاهی هم نقیضین می نماید . اما عدم امکان جمع دو حكم متزاحم، به این است كه دو حكم در مقام انجام دادن تكلیف متزاحم است در حالیكه در مقام جعل و قانون گذاری كمال ملائمت را دارند .

    علامه شیخ محمد رضا مظفرهم در فرق این دو تا می گوید:


    « أن امتناع اجتماع الحكمین فی التحقق إذا كان فی مقام التشریع دخل الدلیلان فی باب التعارض لانهما حینئذ یتكاذبان . أما إذا كان الامتناع فی مقام الامتثال دخلا فی باب التزاحم إذ لا تكاذب حینئذ بین الدلیلین . وهذا هو الفرق الحقیقی بین باب التعارض وباب التزاحم فی أی مورد یفرض ». امتناع جمع شدن دو حكم اگر درمقام جعل و قانون گذاری باشد، داخل درباب تعارض می شود ؛ زیر ا هر دو دلیل در این مقام هم دیگر را تكذیب می كنند . اما اگر امتناع جمع شدن در مقام امتثال باشد ، بدون این كه در مقام قانون گذاری باهم منافات داشته باشند ، داخل باب تزاحم می شود . واین است فرق اساسی بین باب تزاحم وتعارض . قاعده اهم ومهم هم مبتنی بر باب تزاحم است .

    وبرخى بزرگان مانند مرحوم آخوند خراسانى تفاوت بين تزاحم احكام و تعارض آنها را بر پايه وجود ملاك و عدم آن بنا نهاده اند. به نظر وى ويژگى تزاحم آن است كه در هر دو مزاحم ملاك وجود دارد به خلاف تعارض كه ملاك در هر دو متعارض يا يكى از آنها موجود نيست.

    اين تفاوت ميان تعارض و تزاحم براساس ديدگاه عدليه بر تبعيت احكام از مصالح و مفاسد است; زيرا بدون اين مبنا جايى براى فرض ملاك در هر دو يا يكى از آنها باقى نمى ماند تا براساس آن بين باب تزاحم و تعارض تفاوت بگذاريم.

    ولى براساس ديدگاه آيت الله خويى اين مسإله هيچ ربطى به مسإله تبعيت احكام از مصالح و مفاسد ندارد; زيرا مسإله تزاحم بر پايه عدم توانايى مكلف بر جمع ميان دو تكليف متوجه او در ظرف اطاعت بنا شده است, بدون اين كه وجود ملاك يا عدم آن, تإثيرى در تحقق مزاحمت داشته باشد. همچنين مسإله تعارض براساس تنافى دو حكم در مقام جعل و واقع بنا نهاده شده است و اين نيز ربطى به وجود ملاك و عدم آن ندارد; بنابراين مسإله تبعيت احكام از مصالح و مفاسد هيچ دخالتى در دو مسإله تزاحم و تعارض ندارد.


    حكومت و ورود ، نظریه*اى در اصول فقه شیعه، متضمن دو روشِ جمع كردن میان ادله و برطرف كردن تعارض اولیه آنها. دو اصطلاح حكومت و ورود، ناظر به تقدم دلیلى شرعى بر دلیل شرعى دیگر یا بر یك اصل عملى است. اصولیان در این دو روش، مانند دیگر روشهاى جمع عرفى میان ادله، می*كوشند وحدت موضوع میان ادله متعارض و در نتیجه، تعارض اولیه را برطرف سازند (رجوع کنید به مرتضی*بن محمدامین انصارى، 1365ش، ص 750؛ جلالى مازندرانى، ج 4، ص 418؛ نیز رجوع کنید به تعارض ادله*).
    تتبع در منابع اصولى امامى نشان می*دهد كه نخستین*بار شیخ انصارى (متوفى 1281) حكومت و ورود را به گونه شایع و به عنوان دو اصطلاح اصولى به كار برده است. هر چند كاربردهایى از این دو واژه، به مفاهیمى نزدیك به معناى اصطلاحىِ مزبور، در برخى آثار فقیهان و اصولیان پیش از او، از جمله محمدباقر بهبهانى (ص 369)، یوسف بحرانى (ج 8، ص 380) و محمدحسن نجفى (براى نمونه رجوع کنید به ج 40، ص 455، ج 41، ص 662) به چشم می*خورد (نیز رجوع کنید به مظفر، ج 2، جزء3، ص 219؛ حكیم، ص 81، پانویس )؛ به علاوه، برخى مواد این نظریه در آراى اصولیان یا سیره عملى فقیهان پیش از شیخ انصارى نیز یافت می*شود (از جمله مقدّم داشتن دلیل «لاضرر» بر معناى عام و فراگیر ادله دیگر، بدون نام*گذارى آن به حكومت و ورود).

    شیخ انصارى با دست*مایه قرار دادن آن مواد و بسط و صورت*بندىِ آنها، نظریه*اى مدلل، منسجم، ضابطه*مند و كاربردى عرضه كرد كه براى حل تعارض ادله و استنباط احكام شرعى بسیار كارساز است (رجوع کنید به مرتضی*بن محمدامین انصارى، 1414، ص 117؛ مظفر، ج 2، جزء3، ص 219ـ220). می*توان این نظریه را برآمده از تحلیل روشمند انصارى از سیره عملى پیشینیان خود، درباره جمع عرفى میان ادله به*ظاهر متعارض و استخراج آنچه در ژرفاى اندیشه آنان می*گذشته است، قلمداد كرد. گفته*اند كه پیوستن میرزاحبیب*اللّه رشتى به حلقه درس شیخ انصارى براى فراگیرى این موضوع، پس از پاسخ قانع*كننده انصارى به پرسش رشتى درباره سبب رجحان حدیثى بر حدیثى دیگر، صورت گرفت (رجوع کنید به مرتضى انصارى، ص 262؛ مخلصى، ص 77ـ79).

    انصارى در آثار خود، درباره حكومت و ورود به*تفصیل بحث نكرده بلكه به توضیحاتى فشرده در مبحث تعادل و تراجیح (تعارض) و توضیحاتى پراكنده ضمن مباحث دیگر بسنده نموده است، ولى برخى اصولیان بعدى، از جمله شمارى از شاگردان یا شارحان آثار او، به*تفصیل به این دو اصطلاح همزاد پرداختند و تصویر دقیق*تر و روشن*ترى از آنها عرضه كردند تا اینكه رفته رفته این دو اصطلاح جایگاه مهمى در مباحث اصولى امامیان یافت (مخلصى، ص 80ـ81؛ نیز رجوع کنید به كاظمى خراسانى، ج 4، ص 710ـ 715؛ واعظ*الحسینى، ج 3، ص 347ـ350). درباره حكومت و ورود، آثار مستقلى نیز تألیف شده است، از جمله فصل*الخصومة فى (مسألة) الورود و الحكومة، اثر میرزا محمدباقر خمینی*عراقى (نجف 1354) و رسالة فى تعارض الأدلة و بیان*الفرق بین*الورود و الحكومة، اثر شیخ محمدهادى تهرانى* (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانى، ج 8، ص 292، ج 11، ص 149، ج 16، ص 228).

    اصطلاح حكومت، به معناى تصرف یكى از دو دلیل در موضوع یا محمول دلیل دیگر، به صورت توسعه یا به صورت تضییق است؛ یعنى، یكى از دو دلیل (در اصطلاح: دلیل حاكم)، با شرح و تفسیر موضوع یا محمولِ دلیل دیگر (در اصطلاح : دلیل محكوم)، قلمرو آن را گسترده*تر یا محدودتر می*كند؛ خواه دلیل حاكم به لحاظ زمان متقدم بر دلیل محكوم باشد خواه متأخر از آن. البته این گسترش یا تضییق در دایره موضوع، كه سبب گسترش یا تضییق در ناحیه حكم می*شود، به طور تعبدى و ادعایى است نه حقیقى و واقعى؛ یعنى، چیزى كه در حقیقت، از موضوعِ دلیل خارج است، فردى از موضوع فرض می*شود (در توسعه)، یا چیزى كه حقیقتاً جزو موضوع است، فردى خارج از آن قلمداد می*گردد (در تضییق؛ رجوع کنید به مرتضی*بن محمدامین انصارى، 1365ش، ص 535ـ536، 750ـ751؛ بروجردى، ج 4، ص 17؛ مشكینى، ص 126؛ مخلصى، ص 82). بنابراین، چهار فرض متصور است: 1) دلیل حاكم، موضوع دلیل محكوم را توسعه دهد (حكومت به نحو توسعه)؛ مانند آنكه دلیلى بگوید براى نماز خواندن داشتنِ طهارت لازم است (رجوع کنید به مائده : 6) و دلیلى دیگر، طواف خانه خدا را نماز به شمار آوَرَد؛ حال این دلیل بر دلیل اول حاكم می*شود و موضوع حكم طهارت (نماز) را توسعه و به طواف كعبه نیز تعمیم می*دهد. در واقع، طواف كعبه مصداق ادعایى و تنزیلى نماز به شمار رفته است. یا مثلاً مادّه 1045 قانون مدنى ایران، ازدواج با اَقاربِ نَسَبى را ممنوع كرده و مادّه 1046 بر مادّه قبلى حاكم شده و قرابت رضاعى را از حیث ازدواج در حكم قرابت نَسَبى قلمداد نموده؛ یعنى، دامنه قرابت نَسَبى را گسترش داده است. 2) دلیل حاكم، موضوع دلیل محكوم را محدودتر كند (حكومت به نحو تضییق)؛ مانند آنكه دلیلى بگوید ربا حرام است (رجوع کنید به بقره: 275) و دلیلى دیگر، ربا را در روابط مالى میان زن و شوهر، یا میان پدر و فرزند نفى كند (رجوع کنید به حرّعاملى، ج 18، ص 135ـ136) و در نتیجه، گستره موضوع (ربا) را كوچك*تر سازد. 3) دلیل حاكم، محمول دلیل محكوم را توسعه دهد. 4) دلیل حاكم، محمول دلیل محكوم را مضیق*تر كند؛ مانند حكومت ادله احكام ثانوى «نفى حرج» و «نفى ضرر» بر ادله احكام اولیه مثل وجوب روزه (رجوع کنید به جلالی*مازندرانى، ج 4، ص 421ـ422؛ مخلصى، ص 89ـ 90). شیخ انصارى خود (1365ش، ص 535ـ536، 751؛ همو، 1415، ص 239) مصادیقى براى «حكومت» ذكر كرده است، مانند حكومتِ قاعده لاضرر بر معناى عام حدیثِ «النّاس مُسَلَّطون على اموالهم» و در نتیجه، اثبات برخى خیارات از جمله خیار غبن.

    تفاوت مهم «حكومت» با «تخصیص» آن است كه تخصیص ــكه از شایع*ترین مصادیق جمع ادله متعارض (تعارض حكم دو دلیل عام و خاص نسبت به موضوع دلیل خاص)به شمار می*رودــ سلب حكم عام از موضوع خاص و بیرون كردن موضوع خاص از عموم عام به نحو حقیقى است. در حالى كه هر چند حكومت در پاره*اى موارد، مانند تخصیص، دامنه موضوع یا حكم را محدود می*كند، ولى اخراج برخى از مصادیقِ دلیل محكوم، ادعایى و تنزیلى است نه حقیقى؛ یعنى نحوه بیان و لسان دلیلِ حاكم، برخلاف دلیل مخصِّص، جنبه تفسیرى و نظارتى دارد. به عبارت دیگر، در تخصیص، برخلاف حكومت، دلیل خاص برخى از افراد، دلیل عام را با اینكه موضوعآ جزو آن است، از شمول حكم عام خارج می*كند. مثلاً مادّه 445 قانون مدنى، كه براساس آن هر یك از خیاراتْ پس از فوتِ شخص به وارث منتقل می*شود (دلیل عام)، با مادّه 446، كه خیار شرط را اگر مقید به مباشرت باشد، قابل انتقال به وارث ندانسته (دلیل خاص) تخصیص خورده است؛ یعنى، برخى مصادیق خیارات از شمول حكم «انتقال به ورثه» خارج شده است. بر این اساس گفته*اند حتى اگر نسبت میان حاكم و محكوم، عموم و خصوصِ من وجه باشد، همچنان دلیل حاكم بر محكوم مقدّم می*شود (رجوع کنید به واعظ*الحسینى، ج 3، ص 350؛ حكیم، ص 82ـ 83). تفاوت دیگر این است كه در تخصیص، اگر دلیل عام وجود نداشته باشد، دلیل خاصْ لغو به شمار نمی*رود، ولى در حكومت، اگر دلیل محكوم موجود نباشد، دلیلِ حاكمْ بیهوده است، زیرا با توجه به نظارتى بودن دلیل حاكم، فقدان نظارت شونده مفهومى ندارد. تفاوت دیگر آن است كه نقش تخصیص، همواره محدود كردن دلیل عام است، ولى حكومت گاهى موجب گسترش دامنه دلیل محكوم می*گردد. چهارمین تفاوت این است كه در حكومت، دلیل حاكم اگر ضعیف*تر هم باشد حتمآ بر دلیل محكوم مقدّم می*شود، ولى در خاص و عام چنین نیست (رجوع کنید به مرتضی*بن محمدامین انصارى، 1365ش، ص 751؛ مظفر، ج 2، جزء3، ص 222ـ223؛ نیز رجوع کنید به تعارض*ادلّه*؛ عام و خاص*).

    اصطلاح ورود، بدین معناست كه یك دلیل (وارد)، موضوع دلیل دیگر (مورود) را به طور حقیقى بردارد (رفع كند) و آن را از موضوعیت بیندازد و این امر مستند به نظر شارع (تعبدى) باشد، مانند ورود اَماره (دلیل) معتبر شرعى بر ادله اصول عملیه عقلى. مثلاً هر چند موضوع اصل برائت عقلى (به استناد قاعده عقلىِ قبحِ عقاب بلا بیان) «عدم*البیان» و نتیجه آن، برائت ذمه مكلف است، با ورود اَماره*اى معتبر مانندِ خبر واحد، عدم*البیان تعبداً از موضوعیت می*افتد و به بیان مبدل می*شود و در نتیجه، دیگر زمینه*اى براى اجراى اصل عملىِ برائت باقى نمی*ماند. اصطلاحاً می*گویند كه دلیل معتبر شرعى، كه حكمى شرعى را بیان می*كند، بر دلیلى كه حجیت اصل عملى را اثبات می*كند «وارد» شده است (مرتضی*بن محمدامین انصارى، 1365ش، ص 750؛ مظفر، ج 2، جزء3، ص 224؛ مغنیه، ص 432).

    وجه اشتراك «ورود» با «تخصص» (بیرون بودن موضوع یكى از دو دلیل، حقیقتآ از شمول موضوع دیگر) این است كه خروج برخى مصادیق در هر دو، موضوعى (خروج از دایره موضوع) و حقیقى است و وجه افتراق آن دو این است كه خروج برخى مصادیق از دایره موضوع دلیل عام، در «ورود» جنبه تعبدى دارد و مستند به نظر شارع است، ولى در «تخصص» جنبه تكوینى دارد و مستند به حكم عقل است، مانند خروج ایقاعات از موضوع عقود، از آن*رو كه ایقاعات موضوعاً و تخصصاً از عقود خارج است (مظفر، ج 2، جزء3، ص 223ـ224؛ هاشمى شاهرودى، ص 49).

    تفاوت مهم حكومت با ورود: در حكومت ارتباط دلیل حاكم با دلیل محكوم به صورت نظارت، تفسیر و تبیین است، در حالى كه تصرف دلیل وارد در دلیل مورود به صورت خارج ساختن از شمول آن به طور حقیقى است. بر این اساس، نتیجه حكومت (اگر محدود كننده باشد) همانند تخصیص*است، ولى نتیجه ورود همانند تخصص است. به عبارت دیگر، هم حكومت و هم ورود، تصرف تعبدىِ یك دلیل در دلیل دیگر است، ولى حكومت، اخراج تعبدى است و ورود، خروج تعبدى (خویى، ج 2، ص 511؛ مظفر، همانجا؛ هاشمى شاهرودى، ص 165ـ166؛ براى مباحث تفصیلى درباره حكومت و ورود رجوع کنید به كاظمى خراسانى، ج 4، ص 710ـ715؛ واعظ الحسینى، ج 3، ص 347ـ350؛ هاشمى شاهرودى، ص 48ـ58، 165ـ172؛ مخلصى، ص 77ـ91).

  6. #6

    پاسخ : تعارض ، تزاحم ، حکومت و ورود

    به نام خدا

    پاسخ : تعارض ، تزاحم ، حکومت و ورود

    مبحث تعارض، یکی از موضوعاتی است که در علم اصول فقه جایگاه ویژه ای از لحاظ نظری و نیز کاربردی دارد. به طوری که شاید کمتر بابی از ابواب فقهی را بتوان یافت که در آن ادله متعارض با یکدیگر در آن وجود نداشته باشد و روشن است که وظیفه مهم عالم اصولی و مجتهد نیز حل و رفع تعارض و یافتن و تببین حکم شرعی در این موارد است . از اینرو در کتب و مباحث اصولی، بخش و جایگاه خاصی برای طرح و بررسی موضوع تعارض ادله، در نظر گرفته شده است. در اینجا به توضیح مفهوم تعارض و تزاحم می پردازیم و سپس شروط تعارض و تزاحم را بررسی می کنیم و سپس به شناسایی و تببین وجوه افتراق و اشتراک آنها پرداخته و در مراحل بعدی مفاهیم ورود و حکومت و تخصیص و تخصص را در حد اقتصار و بقدر حوصله این مجال را تشریح و معرفی خواهیم نمود.

    مفهوم تعارض:

    تعارض مصدر باب تفاعل است و اقتضای صورت لغوی آن نیز وقوع برخورد دو جانبه میان دو چیز و در اینجا دو دلیل است. لذا در محل صدق تعارض، ضرورتاً هر یک از دو دلیل باید ضدیت و تنافر با دیگریداشته باشد. همین معنا در لغت «معارضه» نیز صادق است لذا در تعارض و معارضه دو دلیل، بین دو ]یا چند دلیل[ با هم تکاذب وجود دارد و هر یک دیگری را نفی و تکذیب می کند.]1[ قرآن کریم در سوره بقره، آیه سی و یکم می فرماید: «و علّم آدم الاسمائ کلها ثم عرضهم علی الملائکه» یعنی: «همه اسم ها را به آدم یاد داد و سپس حقیقت آن اسم ها را به فرشتگان ارائه کرد» آقای دکتر فیض تعارض را عبارت از معارضه و منافات بین دو دلیل یا چند دلیل می دانند، بگونه ای که مکلف در عمل به آنها و چگونگی جمع بین آنها دچار سرگردانی شود.]2[

    نویسنده کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی نیز رویارویی دو یا چند دلیل متعادل در برابر یکدیگر به نحوی که بین آنها رابطه تناسخ (فسخ یک دلیل بوسیله دلیل دیگر) وجود نداشته باشد و از لحاظ عرفی امکان جمع بین دلایل و عمل به همگی میسر نباشد را تعارض می داند.]3[

    تعریف مشهود تعارض چنین است: «التعارض هو تنافی مدلولی الدلیلین علی وجه التناقض او التضاد» ]4[
    یعنی تعارض عبارت است از ناسازگاری مدلول دو دلیل به گونه تنقض و یا تضاد.

    عناصر و شرایط تعارض:

    پیش از بررسی عناصر و شرایط تعارض اولیه لازم به توضیح است که به عنوان قاعده باید دانست که دو دلیل متعارض نمی توانند هر دو قطعی یا یک قطعی و دیگری ظنی و یا هر دو ظنی باشند، در مورد دو دلیل قطعی بدان جهت نمی توان قائل به تعارض شد که اصولاً وجود دو دلیل قطعی متعارض مقدور و ممکن نیست و اصولیین معتقدند که وجود دو قطع متعارض در یک مورد برای یک فرد ، محال و ناممکن است. در خصوص تعارض یک دلیل قطعی با دلیل غیر قطعی هم، در واقع تعارض بین حجت و لاحجت است که در اینصورت فقط یک دلیل وجود خواهد داشت نه دو دلیل و در نهایت تحقق تعارض بین دو ظن شخصی برای یک شخص هم غیر ممکن است]3[

    عناصر لازم برای وقوع تعارض عبارت است از:

    1) تعدد ادله:

    منظور از تعدد ادله وجود حداقل دو دلیل است که با هم متعارض باشند. البته واضح است که عدد (دو) برای وقوع تعارض بین دلایل، حداقل تعداد است و ممکن است تعارض میان بیش دو دلیل پدید آید. مثلاً ادله وارده در خصوص تعداد میراثی که به عنوان «حبوه» معروف است متعدد و متنوع است و بین ادله مذکور تعارض وجود دارد. یک دسته دال بر دو چیز است، دسته دیگر دال بر سه چیز و دسته دیگر بر چهار چیز و دسته ای هم بر هفت چیز دلالت دادرد]4[

    2) تعارض بین ادله:

    منظور از وجود تعادل بین ادله همسنگی و تکافو و برابری ارزش و حجیت یعنی قابلیت اسثتناء و اتکاء به آنهاست. بنابراین وقتی دودلیل متقابل، متعارض می باشند که هیچ یک بر دیگری برتری و رجحانی نداشته باشد و اگر یکی از دو دلیل به ظاهر متعارض بر دیگری مرجحی نداشته باشد، بدان سبب بر دیگری ولویت و مقدم خواهد داشت و در این حالت، از صورت تعارض خارج می شود. به همین جهت است که اصولیین مبحث تعارض ادله را به دو بخش تعادل و تراجیح تقسیم بندی کرده اند. در بخش اول از دو یا چند دلیل بحث می کنند که هیچ یک بر دیگری ترجیح نداشته باشد و در بخش دوم از تراجیح و رجحات و اقسام آن گفتگو می کنند. نکته ای که توضیح آن ضروری است تقدم داشتن حجیت ادله نسبت به ترجیح آنهاست با این توضیح که ترجیح داشتن یک دلیل نسبت به دلیل دیگر وقتی مورد بررسی قرار می گیرد و واجد اهمیت است که نخست آن دلیل، حجت باشد پس اگر بحث به جایی برسد که به حجیت یکی از دلایل خدشه وارد شود دیگر نه عنوان تعارض قابل طرح خواهد بود و نه تزاحم، زیرا در این فرض، یک دلیل حجت است و دیگری غیر حجت و روشن است که بین حجت و غیر حجت تعارضی وجود نخواهد داشت، به این دلیل که غیر حجت، دلیل محسوب نمی شود پس بحث از ترجیح، فرع است بر حجیت داشتن هر دو دلیل ]3[

    حکم دو دلیل متعارض:

    سوال این است که در صورت وقوع تعارض چگونه باید عمل کرد؟ بر اساس قاعده «الجمع هما امکن، اولی من الطرح» در صورت امکان باید بین ادله متعارض جمع کرد یعنی از طریق شیوه های تخصیص، تخصص، حکومت و ورود تعارض را رفع کرد و در واقع در اکثر موارد بین دو دلیل، تعارض واقعی وجود ندارد و می توان به یکی از روشها و صور فوق، رفع تعارض نمود، این موارد را اصطلاحاً علمای علم اصول تعارض غیر مستقر می نامند که در ادامه مبحث به آنها اشاره خواهیم نمود ]4[ اما در صورت عدم رفع تعارض، یعنی در صورتی که بین دو دلیل ، واقعاً تعارض موجود باشد، بنا به فاعده مشهور «الدلیلان اذا تعارضاً، تساقطا» هر دو دلیل از درجه اعتبار ساقط می شوند و از لحاظ حقوق موضوعه، حکم تعارض واقعی ساقط است اما از نظر شرعی بلحاظ وجود روایات مختلف، علمای اصولی قائل به نظرات مختلفی گردیده اند. به وجهی که پاره ای در صورت بروز تعارض، معتقد به تخییر، بعضی قائل به احتیاط در صورت امکان وگرنه تخییر و بالاخره گروهی به توقف باورمندند]3[ لیکن همچنانکه اشاره گردید نظر مشهور و برگزیده اصولیین که مبتنی بر حکم عقل و سیره عقلاست، همان نظریه تساقط ادله متعارض است ]1[ ما در اینجا به لحاظ تاکید محور بحث بر حقوق موضوعه و بررسی تعارض در این محدوده از ورود به نظرات اصولی دیگر که در خارج از قلمرو بحث حقوق موضوعه وارد گردیده و از نظر مبانی و استدلال نیز از قوت چندانی برخوردار نیستند خودداری می نماییم و علاقمندان را به مطالعه تفصیلی آن در کتب اصولی مختلف ارجاع می دهیم ]1[

    تعارض مستقر و تعارض غیر مستقر:

    دانستیم که هرگاه حقیقتاً میان ادله از نظر دلالت به وجه تناقض و یا تضاد وجود داشته باشد آن را تعارض مستقر می نامند ولی در موارد که هر چند از نظر بدوی میان ادله، تعارض وجود داشته باشد لیکن پس از قدری مداقه و تامل به راه حل مناسب عرقی دست می یابیم بگونه ای که تجمیع بین دو دلیل از تخییر، ترجیع یا تساقط می باشد ]1[ و مراد از جمع عرفی نیز همین است. در کتاب الموجز فی اصول الفقه آمده است : «منظور اصولی ها که می گویند الجمع مهما امکن اولی من الطرح، جمعی است که مورد پذیرش حقوقدانان و قانونگذاران باشد، به گونه ای که یکی از این دو دلیل، قرینه ای بر تصرف در دلیل دیگر باشد و چنین جمعی را جمع عرفی یا جمع همراه با شاهد گویند ]5[

    [COLOR="red"]تزاحم – [/COLOR

    ]تزاحم وضعیتی است که دو حکم (قانون) هر دو فعلیت داشته و مکلف قادر بر جمع آن دو در مقام امتثال نباشد بوجهی که امتثال هر یک متوقف بر مخالفت با دیگری باشد و این دو حکم را متزاحمین می نامند مثلاً شخصی پدر و مادر نیازمندی دارد که مطابق شرع و قانون وی مکلف به انفاق بر هر دوست لیکن او تنها قادر به امین مخارج یک تن از آنان است، در این صورت بین حکم وجوب انفاق به پدر و حکم وجوب انفاق به مادر تزاحم وجود دارد و یا در مثال دیگر هرگاه نجات جان کسی متوقف بر تصرف در مال دیگری باشد یا نجات دادن دو نفر که هر دو در آب افتاده و در حال غرق شدن هستند و مکلف قادر به نجات جان هر دو نیست، زیرا با امتثال هر یک، امتثال دیگری موضوعاً منتفی می شود، چون قدرت بر امتثال دیگری وجود ندارد. با دقت در تعریف تزاحم معلوم می گردد که تنافی دو دلیل در مورد تزاحم، در مقام وضع و تشریع نیست بلکه به مقام امتثال باز می گردد، اما در مورد تعارض، شارع نمی تواند برای موضوع واحد، دو حکم متناقض و یا متضاد وضع کند ]4[

    وضع دو حکم متزاحم:

    علمای اصول معتقدند که هرگاه بین دو حکم تزاحم باشد چنانچه یکی نسبت به دیگری مهم تر باشد، دلیل اهم نسبت به دیگری مقدم است وگرنه مکلف، مخیر است ]3[ مثلاً هرگاه در مثال نجات غریق، یکی از دو نفر، پدر نجات دهنده و دیگری بیگانه باشد، نجات پدر مقدم است ولی هرگاه دو بیگانه باشد، تخییر است و در مثال نفقه، هرگاه واجب النفقه، پدر و مادر باشد حکم تخییر است ولی هرگاه پدر و زوجه باشد، زوجه مقدم است (ماده 1203 ق.م)

    این راه حل به قاعده اهم بر مهم موسوم است

    تفاوت تعارض و تزاحم:

    بین تعارض و تزاحم تفاوتهای وجود دارد که به طور اجمال عبارتند از :
    1) تعارض ، حالت و وضعیت دو دلیل است نسبت به یکدیگر و تزاحم حالت و وضعیت دو حکم است در برابر یکدیگر و بدین جهت است که می گویند تعارض دلیلین و تزاحم حکمین. ]3[

    2)تعارض ، تنافی در تمام جعل و صدور حکم است ، اما در باب تزاحم ، تنافی در مقام فعلیت و امتثال است. یعنی تعارض دو دلیل به واسطه آن است که قانونگذار نمی تواند چنان دستوری دهد ولی تزاحم دو حکم ناشی از این است که مکلف نمی تواند هر دو حکم را اجرا نماید.در حالی که هر دو دستور درست است. ماده 212 قانون مدنی می گوید : «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند... باطل است» و ماده 213 همان قانون می گوید : «معامله محجورین نافذ نیست.» این دو ماده در تعارض با یکدیگرند زیرا مقنن نمی تواند بگوید معامله غیر رشید باطل است و معامله غیر رشید نافذ است ؛ زیرا غیز نافذ در اصطلاح حقوق ، عملی است محتاج به تأیید و تنفیذ است ولی مسأله دو نفر غریق ، مثالی برای تزاحم است. مثال دیگر برای تزاحم در ماده 120 قانون مدنی است : «اگر صاحب دیوار به همسایه اذن بدهد که بر روی دیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند ...» حال اگر کسی با اذن ، دیوار خانه خود را روی دیوار خانه همسایه بنا کند و خانه بسازد و بعد همسایه بخواهد از اذن خود رجوع کند ، در این صورت رجوع او مستلزم زیان و خرابی این شخص است و نیز عدم رجوع او زیان و تحمیلی است بی جا ، بر خودش و این دو با هم متزاحمند.{3}

    3) در تعارض رابطه ی بین دلایل ، تکاذب و تنافی است لیکن در تزاحم ناسازگاری دو حکم به علت عدم قدرت مکلف به امتثال هر دو حکم با یکدیگر است.

    4) در باب تزاحم ، عقل حکم می کند به تخییر میان ادله ؛ یا ترجیح یکی بر دیگری بر خلاف باب تعارض که بنا بر طریقی بودن جعل امارت ، مقتضای قاعده ساقط و بنابر سببیت ، متعارضان ، با هم تزاحم دارند و حاکم به تخییر یا ترجیح ، شرح است.پس تخییر یا تعیین به تعبد شرعی است.{4}

    5) ترجیح در مورد تعارض ، به قوی تر بودن سند یا دلالت است و در خصوص تزاحم به اموری است که مرجحات باب تزاحم نام دارند و حاکم به تخییر یا ترجیح ، شرع است.

    پس تخییر یا تعیین به تعبد شرعی است.{4}
    5) ترجیح ، در مورد تعارض ، به قوی تر بودن سند یا دلالت است و در خصوص تزاحم به اموری است که مرجحات باب تزاحم نام دارند. {5}

    حکومت – حکومت عبارت است از نظارت و تصرف یک دلیل در دلیل دیگر به نحوی که مووضع یا محمول آن را توسعه و تعمیم داده و یا تضیق و محدود نماید. دلیل ناظر و مفسر را حاکم و دلیل دیگر (منظور) را محکوم می نامند.{2}

    به عنوان مثال اگر گفته شود : «احترام دانشمندان واجب است» این حکم از چند جهت قابل تفسیر است؛ اگر دلیل دیگری در مقام بیان توسعه و تعمیم دایره موضوع و یا تضییق و تخصص آن و یا در مقام بیان حدود حکم و یا مصادیق و متعلق آن که مبیین حیثیتی از حیثیات حکم و یا موارد و متعلق حکم باشد، می گوییم دلیل دوم بر دلیل نخست، حاکم است و این رابطه را حکومت می نامند. دلیل حاکم بر دلیل محکوم سلطه و غلبه دارد؛ مانند آن که دلیل دیگر بگوید : «چنانچه احترام آنان موجب دشواری باشد، واجب نخواهد بود، این دلیل را حکم و دلیل قبل را محکوم می نامند. زیرا محمول دلیل قبل را تضییق نموده است و نیز اگر بگوید احترام دانشمندان پس از مرگ آنان نیز لازم و ضروری است ، این دلیل حاکم است زیرا محمول دلیل قبل را توسعه داده است . چنانچه دلیل دوم بگوید مهمان کردن، احترام است و یا هنرمندان از دانشمندانند، موضوع محکوم توسعه یافته است. اما اگر افرادی را که مسلماً جزء دانشمندان محسوب می شوند، به جهتی از حکم خارج سازند، دو دلیل محکوم تضییق صورت گرفته است، مثلاً هرگاه دلیلی بگوید: «هیچ فاسقی دانشمند نیست.» بر دلیل یاد شده حکومت دارا زیرا دانشمند بودن فاسق را نفی کرده است و چون این نفی نمی تواند بر وجه حقیقت باشد، معلوم می شود مراد چیز دیگری است و آن، این است که وجوب اکرام به عادل، محدود شود و دوباره فاسق به اجرا در نیاید ]2[

    در مثال دیگر دلیل روایی «لا رباء بین الوالد و ولده» بر ئلیل مقرر در قرآن کریم (بقره 275)
    «احل الله البیع و حرم الرباء» ، حکومت دارد و آنرا مضیق می سازد.

    تفاوت حکومت و تخصیص:

    در تخصیص ، دلیل خاص در مدلول با عام مغایر است و از اینرو خاص و عام از جهت نحوه بیان نسبت به موضوع خاص متعارض و متکاذب هستند. بنابراین تخصسص عبارت است از حکم کردن به اینکه حکم عام از خاص سلب می شود و خاص از عموم عام، خارج است در حالی که فرض این است که عمومیت لفظ عام به حسب لسان و ظهور ذاتی اش همچنان است چرا که مدلول یکی از دو دلیل، از عمومیت مدلول دیگری خارج می شود، اما فرق در کیفیت اخراج است. یعنی در تخصیص، اخراج حقیقی است و ظهور ذانی عموم در شمولش همچنان باقی است ولی در حکومت، اخراج ، تنزیلی است بگونه ای که ظهور ذاتی ای برای عموم در شمولش باقی نمی ماند ]1[ به عنوان مثال اگر آمری بگوید: «اکرم العلما» سپس بگوید: «لا تکرم الفاسق» این قول دوم، مخصص اولی می شود چون مفاد دومی جز این نیست که فاسق نباید اکرام شود ولو اینکه صفت عالم برای فاسق موجود باشد. اما اگر آمر در پی سخن اول بگوید: «الفاسق لیس بعالم» ]یعنی فاسق، عالم نیست[ در اینصورت دومی حاکم بر اولی است چون مفاد دومی این است که گویا فاسق از صفت عالم بیرون است، یعنی فسق به منزله جهل شمرده شده و یا علم فاسق به منزله عدم علم دانسته شده است. ]1[ در رسائل شیخ انصاری در بیان فرق تخصیص و حکومت چنین آمده است: تخصیص به حکم عقل، بیان عام است و حکومت به دلالت لفظی این اثر را دارد.]3[ ضمناً شایان توجه است که وجه حکومت و تخصیص، همانندی و یکسان بودن نتیجه آنهاست ]1[

    ورود:

    ورود عبارت است از خروج حقیقی چیزی از موضوع دلیلی به واسطه تعبد به دلیل دیگر. به عبارت دیگر یکی از دو دلیل، حقیقتاً به علت تعبد، موضوع دلیل دیگر را رفع کند، مانند ورود ادله امارات بر اصول عقلی (برائت، احتیاط و تخییر) که تعبد به ادله امارات، حقیقتاً موجب خروج شبهه از موضوع اصول عقلی می شود و موضوعی برای آن باقی نمی ماند ]4[ از لحاظ حقوقی ورود آن است که موضوع واقعاً از عموم خارج نباشد ولی قانون آن را خارج دانسته باشد، یا بر عکس، موضوعی واقعاً از عموم عام، خارج باشد ولی قانون آن را داخل دانسته باشد. دلیل اول را «وارد» و دلیل دوم را «مورود» گویند]3[ در کتاب اصول فقه علامه مظفری می خوانیم: «ورود به معنای خروج شی – بوسیله دلیل – از موضوع دلیل دیگر است بنحو خروج حقیقی.» ]1[ و ورود و تخصص در این معنا مشابه اند. اما تفاوت آنها در این است که در تخصص، خروج، تکوینی و بدون عنایت تعبد از جانب شارع است. مثل اینکه جاهل خود به خود از موضوع دلیل «اکرم العلماء» بیرون است و لذا گفته می شود که جاهل از عموم «العلما» تخصصاً خارج است و اما در «ورود» خروج از موضوع صرفاً به خاطر تعبد از جانب شارع است بدون اینکه خروج، تکوینی باشد.]1[

    تفاوت ورود و حکومت:

    در خصوص ورود، دلیل وارد واقعاً و حقیقتاً موضوع دلیل مورود را تعبداً بر می دارد و در نتیجه دلیل اول وارد بر دلیل دوم می شود اما در حکومت موجب نمی شود که حقیقتاً، مدلول محکوم خارج شود، بلکه خروج در بحث حکومت ، خروج حکمی و تنزیلی است و با التفات به اینکه متعبدٌ به، اعتباراً وجود و ثبوت دارد می باشد.]1[

    فهرست منابع:

    1- مظفر – محمدرضا، اصول فقه، ترجمه محسن غرویان و علی شیروانی، انتشارات دارالفکر، چاپ هشتم، 1389، ص 365 – 393 – 389 – 391 – 393
    2- فیض – علیرضا، مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، بهار 1378 ، ص 194 – 196 – 201
    3- محمدی – ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ هشتم، آبان 1373، ص 329، 330، 331، 332، 333، 334
    4- محقق داماد – مصطفی، مباحثی از اصول فقه، دفتر سوم اصول عملیه و تعارض ادله، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1383، ص 124 ، 125 ، 128، 131
    5- سبحانی – جعفر، الموجز فی اصول الفقه، جلد دوم، ترجمه عباس زراعت – نشر حقوق اسلامی: چاپ پنجم، 1384، ص 230، 249

  7. #7

    پاسخ : تعارض ، تزاحم ، حکومت و ورود

    به نام خدا

    با سلام حضور جناب استاد دکتر خردمندی - به استحضار عالی می رساند این جوابیه پیشتر نیز در موعد مقرر به حضورتان ارسال گردیده بود لیکن آن را در سایت ملاحظه ننمودم بدین جهت مجدداً به جهت ادای دین بحضورتان ارسال می گردد - با احترام
    پاسخ : تعارض ، تزاحم ، حکومت و ورود
    مبحث تعارض، یکی از موضوعاتی است که در علم اصول فقه جایگاه ویژه ای از لحاظ نظری و نیز کاربردی دارد. به طوری که شاید کمتر بابی از ابواب فقهی را بتوان یافت که در آن ادله متعارض با یکدیگر در آن وجود نداشته باشد و روشن است که وظیفه مهم عالم اصولی و مجتهد نیز حل و رفع تعارض و یافتن و تببین حکم شرعی در این موارد است . از اینرو در کتب و مباحث اصولی، بخش و جایگاه خاصی برای طرح و بررسی موضوع تعارض ادله، در نظر گرفته شده است. در اینجا به توضیح مفهوم تعارض و تزاحم می پردازیم و سپس شروط تعارض و تزاحم را بررسی می کنیم و سپس به شناسایی و تببین وجوه افتراق و اشتراک آنها پرداخته و در مراحل بعدی مفاهیم ورود و حکومت و تخصیص و تخصص را در حد اقتصار و بقدر حوصله این مجال را تشریح و معرفی خواهیم نمود.
    مفهوم تعارض: تعارض مصدر باب تفاعل است و اقتضای صورت لغوی آن نیز وقوع برخورد دو جانبه میان دو چیز و در اینجا دو دلیل است. لذا در محل صدق تعارض، ضرورتاً هر یک از دو دلیل باید ضدیت و تنافر با دیگریداشته باشد. همین معنا در لغت «معارضه» نیز صادق است لذا در تعارض و معارضه دو دلیل، بین دو ]یا چند دلیل[ با هم تکاذب وجود دارد و هر یک دیگری را نفی و تکذیب می کند.]1[ قرآن کریم در سوره بقره، آیه سی و یکم می فرماید: «و علّم آدم الاسمائ کلها ثم عرضهم علی الملائکه» یعنی: «همه اسم ها را به آدم یاد داد و سپس حقیقت آن اسم ها را به فرشتگان ارائه کرد» آقای دکتر فیض تعارض را عبارت از معارضه و منافات بین دو دلیل یا چند دلیل می دانند، بگونه ای که مکلف در عمل به آنها و چگونگی جمع بین آنها دچار سرگردانی شود.]2[
    نویسنده کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی نیز رویارویی دو یا چند دلیل متعادل در برابر یکدیگر به نحوی که بین آنها رابطه تناسخ (فسخ یک دلیل بوسیله دلیل دیگر) وجود نداشته باشد و از لحاظ عرفی امکان جمع بین دلایل و عمل به همگی میسر نباشد را تعارض می داند.]3[
    تعریف مشهود تعارض چنین است: «التعارض هو تنافی مدلولی الدلیلین علی وجه التناقض او التضاد» ]4[
    یعنی تعارض عبارت است از ناسازگاری مدلول دو دلیل به گونه تنقض و یا تضاد.
    عناصر و شرایط تعارض:
    پیش از بررسی عناصر و شرایط تعارض اولیه لازم به توضیح است که به عنوان قاعده باید دانست که دو دلیل متعارض نمی توانند هر دو قطعی یا یک قطعی و دیگری ظنی و یا هر دو ظنی باشند، در مورد دو دلیل قطعی بدان جهت نمی توان قائل به تعارض شد که اصولاً وجود دو دلیل قطعی متعارض مقدور و ممکن نیست و اصولیین معتقدند که وجود دو قطع متعارض در یک مورد برای یک فرد ، محال و ناممکن است. در خصوص تعارض یک دلیل قطعی با دلیل غیر قطعی هم، در واقع تعارض بین حجت و لاحجت است که در اینصورت فقط یک دلیل وجود خواهد داشت نه دو دلیل و در نهایت تحقق تعارض بین دو ظن شخصی برای یک شخص هم غیر ممکن است]3[
    عناصر لازم برای وقوع تعارض عبارت است از:
    1) تعدد ادله:
    منظور از تعدد ادله وجود حداقل دو دلیل است که با هم متعارض باشند. البته واضح است که عدد (دو) برای وقوع تعارض بین دلایل، حداقل تعداد است و ممکن است تعارض میان بیش دو دلیل پدید آید. مثلاً ادله وارده در خصوص تعداد میراثی که به عنوان «حبوه» معروف است متعدد و متنوع است و بین ادله مذکور تعارض وجود دارد. یک دسته دال بر دو چیز است، دسته دیگر دال بر سه چیز و دسته دیگر بر چهار چیز و دسته ای هم بر هفت چیز دلالت دادرد]4[
    2) تعارض بین ادله:
    منظور از وجود تعادل بین ادله همسنگی و تکافو و برابری ارزش و حجیت یعنی قابلیت اسثتناء و اتکاء به آنهاست. بنابراین وقتی دودلیل متقابل، متعارض می باشند که هیچ یک بر دیگری برتری و رجحانی نداشته باشد و اگر یکی از دو دلیل به ظاهر متعارض بر دیگری مرجحی نداشته باشد، بدان سبب بر دیگری ولویت و مقدم خواهد داشت و در این حالت، از صورت تعارض خارج می شود. به همین جهت است که اصولیین مبحث تعارض ادله را به دو بخش تعادل و تراجیح تقسیم بندی کرده اند. در بخش اول از دو یا چند دلیل بحث می کنند که هیچ یک بر دیگری ترجیح نداشته باشد و در بخش دوم از تراجیح و رجحات و اقسام آن گفتگو می کنند. نکته ای که توضیح آن ضروری است تقدم داشتن حجیت ادله نسبت به ترجیح آنهاست با این توضیح که ترجیح داشتن یک دلیل نسبت به دلیل دیگر وقتی مورد بررسی قرار می گیرد و واجد اهمیت است که نخست آن دلیل، حجت باشد پس اگر بحث به جایی برسد که به حجیت یکی از دلایل خدشه وارد شود دیگر نه عنوان تعارض قابل طرح خواهد بود و نه تزاحم، زیرا در این فرض، یک دلیل حجت است و دیگری غیر حجت و روشن است که بین حجت و غیر حجت تعارضی وجود نخواهد داشت، به این دلیل که غیر حجت، دلیل محسوب نمی شود پس بحث از ترجیح، فرع است بر حجیت داشتن هر دو دلیل ]3[
    حکم دو دلیل متعارض:
    سوال این است که در صورت وقوع تعارض چگونه باید عمل کرد؟ بر اساس قاعده «الجمع هما امکن، اولی من الطرح» در صورت امکان باید بین ادله متعارض جمع کرد یعنی از طریق شیوه های تخصیص، تخصص، حکومت و ورود تعارض را رفع کرد و در واقع در اکثر موارد بین دو دلیل، تعارض واقعی وجود ندارد و می توان به یکی از روشها و صور فوق، رفع تعارض نمود، این موارد را اصطلاحاً علمای علم اصول تعارض غیر مستقر می نامند که در ادامه مبحث به آنها اشاره خواهیم نمود ]4[ اما در صورت عدم رفع تعارض، یعنی در صورتی که بین دو دلیل ، واقعاً تعارض موجود باشد، بنا به فاعده مشهور «الدلیلان اذا تعارضاً، تساقطا» هر دو دلیل از درجه اعتبار ساقط می شوند و از لحاظ حقوق موضوعه، حکم تعارض واقعی ساقط است اما از نظر شرعی بلحاظ وجود روایات مختلف، علمای اصولی قائل به نظرات مختلفی گردیده اند. به وجهی که پاره ای در صورت بروز تعارض، معتقد به تخییر، بعضی قائل به احتیاط در صورت امکان وگرنه تخییر و بالاخره گروهی به توقف باورمندند]3[ لیکن همچنانکه اشاره گردید نظر مشهور و برگزیده اصولیین که مبتنی بر حکم عقل و سیره عقلاست، همان نظریه تساقط ادله متعارض است ]1[ ما در اینجا به لحاظ تاکید محور بحث بر حقوق موضوعه و بررسی تعارض در این محدوده از ورود به نظرات اصولی دیگر که در خارج از قلمرو بحث حقوق موضوعه وارد گردیده و از نظر مبانی و استدلال نیز از قوت چندانی برخوردار نیستند خودداری می نماییم و علاقمندان را به مطالعه تفصیلی آن در کتب اصولی مختلف ارجاع می دهیم ]1[
    تعارض مستقر و تعارض غیر مستقر:
    دانستیم که هرگاه حقیقتاً میان ادله از نظر دلالت به وجه تناقض و یا تضاد وجود داشته باشد آن را تعارض مستقر می نامند ولی در موارد که هر چند از نظر بدوی میان ادله، تعارض وجود داشته باشد لیکن پس از قدری مداقه و تامل به راه حل مناسب عرقی دست می یابیم بگونه ای که تجمیع بین دو دلیل از تخییر، ترجیع یا تساقط می باشد ]1[ و مراد از جمع عرفی نیز همین است. در کتاب الموجز فی اصول الفقه آمده است : «منظور اصولی ها که می گویند الجمع مهما امکن اولی من الطرح، جمعی است که مورد پذیرش حقوقدانان و قانونگذاران باشد، به گونه ای که یکی از این دو دلیل، قرینه ای بر تصرف در دلیل دیگر باشد و چنین جمعی را جمع عرفی یا جمع همراه با شاهد گویند ]5[
    تزاحم – تزاحم وضعیتی است که دو حکم (قانون) هر دو فعلیت داشته و مکلف قادر بر جمع آن دو در مقام امتثال نباشد بوجهی که امتثال هر یک متوقف بر مخالفت با دیگری باشد و این دو حکم را متزاحمین می نامند مثلاً شخصی پدر و مادر نیازمندی دارد که مطابق شرع و قانون وی مکلف به انفاق بر هر دوست لیکن او تنها قادر به امین مخارج یک تن از آنان است، در این صورت بین حکم وجوب انفاق به پدر و حکم وجوب انفاق به مادر تزاحم وجود دارد و یا در مثال دیگر هرگاه نجات جان کسی متوقف بر تصرف در مال دیگری باشد یا نجات دادن دو نفر که هر دو در آب افتاده و در حال غرق شدن هستند و مکلف قادر به نجات جان هر دو نیست، زیرا با امتثال هر یک، امتثال دیگری موضوعاً منتفی می شود، چون قدرت بر امتثال دیگری وجود ندارد. با دقت در تعریف تزاحم معلوم می گردد که تنافی دو دلیل در مورد تزاحم، در مقام وضع و تشریع نیست بلکه به مقام امتثال باز می گردد، اما در مورد تعارض، شارع نمی تواند برای موضوع واحد، دو حکم متناقض و یا متضاد وضع کند ]4[
    وضع دو حکم متزاحم:
    علمای اصول معتقدند که هرگاه بین دو حکم تزاحم باشد چنانچه یکی نسبت به دیگری مهم تر باشد، دلیل اهم نسبت به دیگری مقدم است وگرنه مکلف، مخیر است ]3[ مثلاً هرگاه در مثال نجات غریق، یکی از دو نفر، پدر نجات دهنده و دیگری بیگانه باشد، نجات پدر مقدم است ولی هرگاه دو بیگانه باشد، تخییر است و در مثال نفقه، هرگاه واجب النفقه، پدر و مادر باشد حکم تخییر است ولی هرگاه پدر و زوجه باشد، زوجه مقدم است (ماده 1203 ق.م)
    این راه حل به قاعده اهم بر مهم موسوم است
    تفاوت تعارض و تزاحم:
    بین تعارض و تزاحم تفاوتهای وجود دارد که به طور اجمال عبارتند از :
    1) تعارض ، حالت و وضعیت دو دلیل است نسبت به یکدیگر و تزاحم حالت و وضعیت دو حکم است در برابر یکدیگر و بدین جهت است که می گویند تعارض دلیلین و تزاحم حکمین. {3}
    2)تعارض ، تنافی در تمام جعل و صدور حکم است ، اما در باب تزاحم ، تنافی در مقام فعلیت و امتثال است. یعنی تعارض دو دلیل به واسطه آن است که قانونگذار نمی تواند چنان دستوری دهد ولی تزاحم دو حکم ناشی از این است که مکلف نمی تواند هر دو حکم را اجرا نماید.در حالی که هر دو دستور درست است. ماده 212 قانون مدنی می گوید : «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند... باطل است» و ماده 213 همان قانون می گوید : «معامله محجورین نافذ نیست.» این دو ماده در تعارض با یکدیگرند زیرا مقنن نمی تواند بگوید معامله غیر رشید باطل است و معامله غیر رشید نافذ است ؛ زیرا غیز نافذ در اصطلاح حقوق ، عملی است محتاج به تأیید و تنفیذ است ولی مسأله دو نفر غریق ، مثالی برای تزاحم است. مثال دیگر برای تزاحم در ماده 120 قانون مدنی است : «اگر صاحب دیوار به همسایه اذن بدهد که بر روی دیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند ...» حال اگر کسی با اذن ، دیوار خانه خود را روی دیوار خانه همسایه بنا کند و خانه بسازد و بعد همسایه بخواهد از اذن خود رجوع کند ، در این صورت رجوع او مستلزم زیان و خرابی این شخص است و نیز عدم رجوع او زیان و تحمیلی است بی جا ، بر خودش و این دو با هم متزاحمند.{3}
    3) در تعارض رابطه ی بین دلایل ، تکاذب و تنافی است لیکن در تزاحم ناسازگاری دو حکم به علت عدم قدرت مکلف به امتثال هر دو حکم با یکدیگر است.
    4) در باب تزاحم ، عقل حکم می کند به تخییر میان ادله ؛ یا ترجیح یکی بر دیگری بر خلاف باب تعارض که بنا بر طریقی بودن جعل امارت ، مقتضای قاعده ساقط و بنابر سببیت ، متعارضان ، با هم تزاحم دارند و حاکم به تخییر یا ترجیح ، شرح است.پس تخییر یا تعیین به تعبد شرعی است.{4}
    5) ترجیح در مورد تعارض ، به قوی تر بودن سند یا دلالت است و در خصوص تزاحم به اموری است که مرجحات باب تزاحم نام دارند و حاکم به تخییر یا ترجیح ، شرع است.
    پس تخییر یا تعیین به تعبد شرعی است.{4}
    5) ترجیح ، در مورد تعارض ، به قوی تر بودن سند یا دلالت است و در خصوص تزاحم به اموری است که مرجحات باب تزاحم نام دارند. {5}
    حکومت – حکومت عبارت است از نظارت و تصرف یک دلیل در دلیل دیگر به نحوی که مووضع یا محمول آن را توسعه و تعمیم داده و یا تضیق و محدود نماید. دلیل ناظر و مفسر را حاکم و دلیل دیگر (منظور) را محکوم می نامند.{2}
    به عنوان مثال اگر گفته شود : «احترام دانشمندان واجب است» این حکم از چند جهت قابل تفسیر است؛ اگر دلیل دیگری در مقام بیان توسعه و تعمیم دایره موضوع و یا تضییق و تخصص آن و یا در مقام بیان حدود حکم و یا مصادیق و متعلق آن که مبیین حیثیتی از حیثیات حکم و یا موارد و متعلق حکم باشد، می************گوییم دلیل دوم بر دلیل نخست، حاکم است و این رابطه را حکومت می نامند. دلیل حاکم بر دلیل محکوم سلطه و غلبه دارد؛ مانند آن که دلیل دیگر بگوید : «چنانچه احترام آنان موجب دشواری باشد، واجب نخواهد بود، این دلیل را حکم و دلیل قبل را محکوم می نامند. زیرا محمول دلیل قبل را تضییق نموده است و نیز اگر بگوید احترام دانشمندان پس از مرگ آنان نیز لازم و ضروری است ، این دلیل حاکم است زیرا محمول دلیل قبل را توسعه داده است . چنانچه دلیل دوم بگوید مهمان کردن، احترام است و یا هنرمندان از دانشمندانند، موضوع محکوم توسعه یافته است. اما اگر افرادی را که مسلماً جزء دانشمندان محسوب می شوند، به جهتی از حکم خارج سازند، دو دلیل محکوم تضییق صورت گرفته است، مثلاً هرگاه دلیلی بگوید: «هیچ فاسقی دانشمند نیست.» بر دلیل یاد شده حکومت دارا زیرا دانشمند بودن فاسق را نفی کرده است و چون این نفی نمی تواند بر وجه حقیقت باشد، معلوم می شود مراد چیز دیگری است و آن، این است که وجوب اکرام به عادل، محدود شود و دوباره فاسق به اجرا در نیاید ]2[
    در مثال دیگر دلیل روایی «لا رباء بین الوالد و ولده» بر ئلیل مقرر در قرآن کریم (بقره 275)
    «احل الله البیع و حرم الرباء» ، حکومت دارد و آنرا مضیق می سازد.
    تفاوت حکومت و تخصیص:
    در تخصیص ، دلیل خاص در مدلول با عام مغایر است و از اینرو خاص و عام از جهت نحوه بیان نسبت به موضوع خاص متعارض و متکاذب هستند. بنابراین تخصسص عبارت است از حکم کردن به اینکه حکم عام از خاص سلب می شود و خاص از عموم عام، خارج است در حالی که فرض این است که عمومیت لفظ عام به حسب لسان و ظهور ذاتی اش همچنان است چرا که مدلول یکی از دو دلیل، از عمومیت مدلول دیگری خارج می شود، اما فرق در کیفیت اخراج است. یعنی در تخصیص، اخراج حقیقی است و ظهور ذانی عموم در شمولش همچنان باقی است ولی در حکومت، اخراج ، تنزیلی است بگونه ای که ظهور ذاتی ای برای عموم در شمولش باقی نمی ماند ]1[ به عنوان مثال اگر آمری بگوید: «اکرم العلما» سپس بگوید: «لا تکرم الفاسق» این قول دوم، مخصص اولی می شود چون مفاد دومی جز این نیست که فاسق نباید اکرام شود ولو اینکه صفت عالم برای فاسق موجود باشد. اما اگر آمر در پی سخن اول بگوید: «الفاسق لیس بعالم» ]یعنی فاسق، عالم نیست[ در اینصورت دومی حاکم بر اولی است چون مفاد دومی این است که گویا فاسق از صفت عالم بیرون است، یعنی فسق به منزله جهل شمرده شده و یا علم فاسق به منزله عدم علم دانسته شده است. ]1[ در رسائل شیخ انصاری در بیان فرق تخصیص و حکومت چنین آمده است: تخصیص به حکم عقل، بیان عام است و حکومت به دلالت لفظی این اثر را دارد.]3[ ضمناً شایان توجه است که وجه حکومت و تخصیص، همانندی و یکسان بودن نتیجه آنهاست ]1[
    ورود:
    ورود عبارت است از خروج حقیقی چیزی از موضوع دلیلی به واسطه تعبد به دلیل دیگر. به عبارت دیگر یکی از دو دلیل، حقیقتاً به علت تعبد، موضوع دلیل دیگر را رفع کند، مانند ورود ادله امارات بر اصول عقلی (برائت، احتیاط و تخییر) که تعبد به ادله امارات، حقیقتاً موجب خروج شبهه از موضوع اصول عقلی می شود و موضوعی برای آن باقی نمی ماند ]4[ از لحاظ حقوقی ورود آن است که موضوع واقعاً از عموم خارج نباشد ولی قانون آن را خارج دانسته باشد، یا بر عکس، موضوعی واقعاً از عموم عام، خارج باشد ولی قانون آن را داخل دانسته باشد. دلیل اول را «وارد» و دلیل دوم را «مورود» گویند]3[ در کتاب اصول فقه علامه مظفری می خوانیم: «ورود به معنای خروج شی – بوسیله دلیل – از موضوع دلیل دیگر است بنحو خروج حقیقی.» ]1[ و ورود و تخصص در این معنا مشابه اند. اما تفاوت آنها در این است که در تخصص، خروج، تکوینی و بدون عنایت تعبد از جانب شارع است. مثل اینکه جاهل خود به خود از موضوع دلیل «اکرم العلماء» بیرون است و لذا گفته می شود که جاهل از عموم «العلما» تخصصاً خارج است و اما در «ورود» خروج از موضوع صرفاً به خاطر تعبد از جانب شارع است بدون اینکه خروج، تکوینی باشد.]1[
    تفاوت ورود و حکومت:
    در خصوص ورود، دلیل وارد واقعاً و حقیقتاً موضوع دلیل مورود را تعبداً بر می دارد و در نتیجه دلیل اول وارد بر دلیل دوم می شود اما در حکومت موجب نمی شود که حقیقتاً، مدلول محکوم خارج شود، بلکه خروج در بحث حکومت ، خروج حکمی و تنزیلی است و با التفات به اینکه متعبدٌ به، اعتباراً وجود و ثبوت دارد می باشد.]1[

    فهرست منابع:
    1- مظفر – محمدرضا، اصول فقه، ترجمه محسن غرویان و علی شیروانی، انتشارات دارالفکر، چاپ هشتم، 1389، ص 365 – 393 – 389 – 391 – 393
    2- فیض – علیرضا، مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، بهار 1378 ، ص 194 – 196 – 201
    3- محمدی – ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ هشتم، آبان 1373، ص 329، 330، 331، 332، 333، 334
    4- محقق داماد – مصطفی، مباحثی از اصول فقه، دفتر سوم اصول عملیه و تعارض ادله، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1383، ص 124 ، 125 ، 128، 131
    5- سبحانی – جعفر، الموجز فی اصول الفقه، جلد دوم، ترجمه عباس زراعت – نشر حقوق اسلامی: چاپ پنجم، 1384، ص 230، 249

  8. #8

    پاسخ : تعارض ، تزاحم ، حکومت و ورود

    باسمه تعالی
    حكومت و ورود ،
    نظریه*اى در اصول فقه شیعه، متضمن دو روشِ جمع كردن میان ادله و برطرف كردن تعارض اولیه آنها. دو اصطلاح حكومت و ورود، ناظر به تقدم دلیلى شرعى بر دلیل شرعى دیگر یا بر یك اصل عملى است. اصولیان در این دو روش، مانند دیگر روشهاى جمع عرفى میان ادله، می*كوشند وحدت موضوع میان ادله متعارض و در نتیجه، تعارض اولیه را برطرف سازند (رجوع کنید به مرتضی*بن محمدامین انصارى، 1365ش، ص 750؛ جلالى مازندرانى، ج 4، ص 418؛ نیز رجوع کنید به تعارض ادله*).

    تتبع در منابع اصولى امامى نشان می*دهد كه نخستین*بار شیخ انصارى (متوفى 1281) حكومت و ورود را به گونه شایع و به عنوان دو اصطلاح اصولى به كار برده است. هر چند كاربردهایى از این دو واژه، به مفاهیمى نزدیك به معناى اصطلاحىِ مزبور، در برخى آثار فقیهان و اصولیان پیش از او، از جمله محمدباقر بهبهانى (ص 369)، یوسف بحرانى (ج 8، ص 380) و محمدحسن نجفى (براى نمونه رجوع کنید به ج 40، ص 455، ج 41، ص 662) به چشم می*خورد (نیز رجوع کنید به مظفر، ج 2، جزء3، ص 219؛ حكیم، ص 81، پانویس )؛ به علاوه، برخى مواد این نظریه در آراى اصولیان یا سیره عملى فقیهان پیش از شیخ انصارى نیز یافت می*شود (از جمله مقدّم داشتن دلیل «لاضرر» بر معناى عام و فراگیر ادله دیگر، بدون نام*گذارى آن به حكومت و ورود).

    شیخ انصارى با دست*مایه قرار دادن آن مواد و بسط و صورت*بندىِ آنها، نظریه*اى مدلل، منسجم، ضابطه*مند و كاربردى عرضه كرد كه براى حل تعارض ادله و استنباط احكام شرعى بسیار كارساز است (رجوع کنید به مرتضی*بن محمدامین انصارى، 1414، ص 117؛ مظفر، ج 2، جزء3، ص 219ـ220). می*توان این نظریه را برآمده از تحلیل روشمند انصارى از سیره عملى پیشینیان خود، درباره جمع عرفى میان ادله به*ظاهر متعارض و استخراج آنچه در ژرفاى اندیشه آنان می*گذشته است، قلمداد كرد. گفته*اند كه پیوستن میرزاحبیب*اللّه رشتى به حلقه درس شیخ انصارى براى فراگیرى این موضوع، پس از پاسخ قانع*كننده انصارى به پرسش رشتى درباره سبب رجحان حدیثى بر حدیثى دیگر، صورت گرفت (رجوع کنید به مرتضى انصارى، ص 262؛ مخلصى، ص 77ـ79).

    انصارى در آثار خود، درباره حكومت و ورود به*تفصیل بحث نكرده بلكه به توضیحاتى فشرده در مبحث تعادل و تراجیح (تعارض) و توضیحاتى پراكنده ضمن مباحث دیگر بسنده نموده است، ولى برخى اصولیان بعدى، از جمله شمارى از شاگردان یا شارحان آثار او، به*تفصیل به این دو اصطلاح همزاد پرداختند و تصویر دقیق*تر و روشن*ترى از آنها عرضه كردند تا اینكه رفته رفته این دو اصطلاح جایگاه مهمى در مباحث اصولى امامیان یافت (مخلصى، ص 80ـ81؛ نیز رجوع کنید به كاظمى خراسانى، ج 4، ص 710ـ 715؛ واعظ*الحسینى، ج 3، ص 347ـ350). درباره حكومت و ورود، آثار مستقلى نیز تألیف شده است، از جمله فصل*الخصومة فى (مسألة) الورود و الحكومة، اثر میرزا محمدباقر خمینی*عراقى (نجف 1354) و رسالة فى تعارض الأدلة و بیان*الفرق بین*الورود و الحكومة، اثر شیخ محمدهادى تهرانى* (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانى، ج 8، ص 292، ج 11، ص 149، ج 16، ص 228).

    اصطلاح حكومت، به معناى تصرف یكى از دو دلیل در موضوع یا محمول دلیل دیگر، به صورت توسعه یا به صورت تضییق است؛ یعنى، یكى از دو دلیل (در اصطلاح: دلیل حاكم)، با شرح و تفسیر موضوع یا محمولِ دلیل دیگر (در اصطلاح : دلیل محكوم)، قلمرو آن را گسترده*تر یا محدودتر می*كند؛ خواه دلیل حاكم به لحاظ زمان متقدم بر دلیل محكوم باشد خواه متأخر از آن. البته این گسترش یا تضییق در دایره موضوع، كه سبب گسترش یا تضییق در ناحیه حكم می*شود، به طور تعبدى و ادعایى است نه حقیقى و واقعى؛ یعنى، چیزى كه در حقیقت، از موضوعِ دلیل خارج است، فردى از موضوع فرض می*شود (در توسعه)، یا چیزى كه حقیقتاً جزو موضوع است، فردى خارج از آن قلمداد می*گردد (در تضییق؛ رجوع کنید به مرتضی*بن محمدامین انصارى، 1365ش، ص 535ـ536، 750ـ751؛ بروجردى، ج 4، ص 17؛ مشكینى، ص 126؛ مخلصى، ص 82). بنابراین، چهار فرض متصور است: 1) دلیل حاكم، موضوع دلیل محكوم را توسعه دهد (حكومت به نحو توسعه)؛ مانند آنكه دلیلى بگوید براى نماز خواندن داشتنِ طهارت لازم است (رجوع کنید به مائده : 6) و دلیلى دیگر، طواف خانه خدا را نماز به شمار آوَرَد؛ حال این دلیل بر دلیل اول حاكم می*شود و موضوع حكم طهارت (نماز) را توسعه و به طواف كعبه نیز تعمیم می*دهد. در واقع، طواف كعبه مصداق ادعایى و تنزیلى نماز به شمار رفته است. یا مثلاً مادّه 1045 قانون مدنى ایران، ازدواج با اَقاربِ نَسَبى را ممنوع كرده و مادّه 1046 بر مادّه قبلى حاكم شده و قرابت رضاعى را از حیث ازدواج در حكم قرابت نَسَبى قلمداد نموده؛ یعنى، دامنه قرابت نَسَبى را گسترش داده است. 2) دلیل حاكم، موضوع دلیل محكوم را محدودتر كند (حكومت به نحو تضییق)؛ مانند آنكه دلیلى بگوید ربا حرام است (رجوع کنید به بقره: 275) و دلیلى دیگر، ربا را در روابط مالى میان زن و شوهر، یا میان پدر و فرزند نفى كند (رجوع کنید به حرّعاملى، ج 18، ص 135ـ136) و در نتیجه، گستره موضوع (ربا) را كوچك*تر سازد. 3) دلیل حاكم، محمول دلیل محكوم را توسعه دهد. 4) دلیل حاكم، محمول دلیل محكوم را مضیق*تر كند؛ مانند حكومت ادله احكام ثانوى «نفى حرج» و «نفى ضرر» بر ادله احكام اولیه مثل وجوب روزه (رجوع کنید به جلالی*مازندرانى، ج 4، ص 421ـ422؛ مخلصى، ص 89ـ 90). شیخ انصارى خود (1365ش، ص 535ـ536، 751؛ همو، 1415، ص 239) مصادیقى براى «حكومت» ذكر كرده است، مانند حكومتِ قاعده لاضرر بر معناى عام حدیثِ «النّاس مُسَلَّطون على اموالهم» و در نتیجه، اثبات برخى خیارات از جمله خیار غبن.

    تفاوت مهم «حكومت» با «تخصیص» آن است كه تخصیص ــكه از شایع*ترین مصادیق جمع ادله متعارض (تعارض حكم دو دلیل عام و خاص نسبت به موضوع دلیل خاص)به شمار می*رودــ سلب حكم عام از موضوع خاص و بیرون كردن موضوع خاص از عموم عام به نحو حقیقى است. در حالى كه هر چند حكومت در پاره*اى موارد، مانند تخصیص، دامنه موضوع یا حكم را محدود می*كند، ولى اخراج برخى از مصادیقِ دلیل محكوم، ادعایى و تنزیلى است نه حقیقى؛ یعنى نحوه بیان و لسان دلیلِ حاكم، برخلاف دلیل مخصِّص، جنبه تفسیرى و نظارتى دارد. به عبارت دیگر، در تخصیص، برخلاف حكومت، دلیل خاص برخى از افراد، دلیل عام را با اینكه موضوعآ جزو آن است، از شمول حكم عام خارج می*كند. مثلاً مادّه 445 قانون مدنى، كه براساس آن هر یك از خیاراتْ پس از فوتِ شخص به وارث منتقل می*شود (دلیل عام)، با مادّه 446، كه خیار شرط را اگر مقید به مباشرت باشد، قابل انتقال به وارث ندانسته (دلیل خاص) تخصیص خورده است؛ یعنى، برخى مصادیق خیارات از شمول حكم «انتقال به ورثه» خارج شده است. بر این اساس گفته*اند حتى اگر نسبت میان حاكم و محكوم، عموم و خصوصِ من وجه باشد، همچنان دلیل حاكم بر محكوم مقدّم می*شود (رجوع کنید به واعظ*الحسینى، ج 3، ص 350؛ حكیم، ص 82ـ 83). تفاوت دیگر این است كه در تخصیص، اگر دلیل عام وجود نداشته باشد، دلیل خاصْ لغو به شمار نمی*رود، ولى در حكومت، اگر دلیل محكوم موجود نباشد، دلیلِ حاكمْ بیهوده است، زیرا با توجه به نظارتى بودن دلیل حاكم، فقدان نظارت شونده مفهومى ندارد. تفاوت دیگر آن است كه نقش تخصیص، همواره محدود كردن دلیل عام است، ولى حكومت گاهى موجب گسترش دامنه دلیل محكوم می*گردد. چهارمین تفاوت این است كه در حكومت، دلیل حاكم اگر ضعیف*تر هم باشد حتمآ بر دلیل محكوم مقدّم می*شود، ولى در خاص و عام چنین نیست (رجوع کنید به مرتضی*بن محمدامین انصارى، 1365ش، ص 751؛ مظفر، ج 2، جزء3، ص 222ـ223؛ نیز رجوع کنید به تعارض*ادلّه*؛ عام و خاص*).

    اصطلاح ورود، بدین معناست كه یك دلیل (وارد)، موضوع دلیل دیگر (مورود) را به طور حقیقى بردارد (رفع كند) و آن را از موضوعیت بیندازد و این امر مستند به نظر شارع (تعبدى) باشد، مانند ورود اَماره (دلیل) معتبر شرعى بر ادله اصول عملیه عقلى. مثلاً هر چند موضوع اصل برائت عقلى (به استناد قاعده عقلىِ قبحِ عقاب بلا بیان) «عدم*البیان» و نتیجه آن، برائت ذمه مكلف است، با ورود اَماره*اى معتبر مانندِ خبر واحد، عدم*البیان تعبداً از موضوعیت می*افتد و به بیان مبدل می*شود و در نتیجه، دیگر زمینه*اى براى اجراى اصل عملىِ برائت باقى نمی*ماند. اصطلاحاً می*گویند كه دلیل معتبر شرعى، كه حكمى شرعى را بیان می*كند، بر دلیلى كه حجیت اصل عملى را اثبات می*كند «وارد» شده است (مرتضی*بن محمدامین انصارى، 1365ش، ص 750؛ مظفر، ج 2، جزء3، ص 224؛ مغنیه، ص 432).

    وجه اشتراك «ورود» با «تخصص» (بیرون بودن موضوع یكى از دو دلیل، حقیقتآ از شمول موضوع دیگر) این است كه خروج برخى مصادیق در هر دو، موضوعى (خروج از دایره موضوع) و حقیقى است و وجه افتراق آن دو این است كه خروج برخى مصادیق از دایره موضوع دلیل عام، در «ورود» جنبه تعبدى دارد و مستند به نظر شارع است، ولى در «تخصص» جنبه تكوینى دارد و مستند به حكم عقل است، مانند خروج ایقاعات از موضوع عقود، از آن*رو كه ایقاعات موضوعاً و تخصصاً از عقود خارج است (مظفر، ج 2، جزء3، ص 223ـ224؛ هاشمى شاهرودى، ص 49).

    تفاوت مهم حكومت با ورود آن است كه در حكومت ارتباط دلیل حاكم با دلیل محكوم به صورت نظارت، تفسیر و تبیین است، در حالى كه تصرف دلیل وارد در دلیل مورود به صورت خارج ساختن از شمول آن به طور حقیقى است. بر این اساس، نتیجه حكومت (اگر محدود كننده باشد) همانند تخصیص*است، ولى نتیجه ورود همانند تخصص است. به عبارت دیگر، هم حكومت و هم ورود، تصرف تعبدىِ یك دلیل در دلیل دیگر است، ولى حكومت، اخراج تعبدى است و ورود، خروج تعبدى (خویى، ج 2، ص 511؛ مظفر، همانجا؛ هاشمى شاهرودى، ص 165ـ166؛ براى مباحث تفصیلى درباره حكومت و ورود رجوع کنید به كاظمى خراسانى، ج 4، ص 710ـ715؛ واعظ الحسینى، ج 3، ص 347ـ350؛ هاشمى شاهرودى، ص 48ـ58، 165ـ172؛ مخلصى، ص 77ـ91).

    تزاحم وتعارض
    تعارض؛ یعنی این که مضمون (مدلول) دو یا چند دلیل لفظى –مانند دو روایت- با یکدیگر تنافی داشته باشند؛ به این معنا که مضمون هریک نفى مدلول و مضمون دیگرى نماید، به* گونه *اى که عرف، در نگاه اولیه جمع میان آن دو را امکان* پذیر نداند برای نمونه، دو دلیل درباره نماز جمعه وارد شده است که یکی از آن دو می* گوید: «نماز جمعه واجب است» و دلیل دیگر می *گوید: «نماز جمعه واجب نیست» که برای حل این تعارض در بحث تعادل و تراجیح علم اصول، قواعد و دیدگاه هایی مطرح شده است که باید به آن جا مراجعه شود.
    گفتنی است؛ تعارض و تنافی میان دو دلیل دارای شرایطی است؛ مانند این که هریک از دلایل لفظی، قطعی و معتبر باشند، و گرنه تعارض معنا ندارد.
    از دیدگاه بیشتر عالمان اصولی، تزاحم؛ یعنی ناسازگاری و تمانع دو حکم که ناشی از قدرت نداشتن مکلّف بر انجام آن دو باشد. به دیگر سخن؛ تزاحم در جایی است که مکلّف در مقام امتثال (انجام تکلیف) نمی تواند بین دو حکم شرعی جمع نماید.
    در مواردى که نسبت میان دو حکم متزاحم، اهمّ و مهم است، عمل به حکم اهمّ بر مکلّف واجب است و از انجام مهم صرف نظر می نماید و چنانچه از جهت اهمیت با یکدیگر مساوى باشند، تکلیفی که زمانش جلوتر است، به حکم عقل مقدّم خواهد بود؛ مانند نماز ظهر و عصر که هر دو بر مکلّف واجب است؛ اما در فرضى که وى تنها بر انجام دادن یکى از آن دو قدرت دارد، نماز ظهر به جهت تقدّم زمانى بر نماز عصر، مقدّم مى *شود. در غیر این صورت، مکلّف به حکم عقل در انجام هریک از دو حکم مخیّر است.
    میان تعارض و تزاحم، تفاوت هایی وجود دارد که برخی از این تفاوت ها بر اساس مبنای خاصّی در بحث تعارض و تزاحم است. برخى از علمای اصول فقه مانند آخوند خراسانى(ره)، تفاوت میان تزاحم احکام و تعارض را بر پایۀ وجود ملاک و عدم آن بنا نهاده *اند. از دیدگاه آخوند خراسانی، ویژگى تزاحم آن است که در دو دلیل متزاحم، ملاک وجود دارد بر خلاف تعارض که ملاک در هر دو متعارض یا یکى از آنها نیست. مبنای این تفاوت، براساس دیدگاه متکلّمان امامیّه بر تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد است؛ زیرا بدون این مبنا جایى براى فرض ملاک در هر دو یا یکى از آنها باقى نخواهد *ماند تا براساس آن میان تزاحم و تعارض تفاوت گذاشته شود.
    اما براساس دیدگاه علمایی مانند آیت اللّٰه خویى(ره) این مسئله هیچ ارتباطی به مسئلۀ تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد ندارد؛ زیرا مسئلۀ تزاحم بر پایۀ «نبود توانایى مکلّف بر جمع میان دو تکلیف»، بنا نهاده شده است، بدون این که وجود ملاک یا عدم آن، تأثیرى در تحقّق مزاحمت دو تکلیف در مقام عمل داشته باشد. همچنین مسئلۀ تعارض براساس تنافى دو حکم در مقام جعل و قانون گذاری است و این نیز ربطى به وجود ملاک و عدم آن ندارد؛ لذا مسئلۀ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد هیچ دخالتى در دو مسئلۀ تزاحم و تعارض ندارد.
    بنابراین، با توجه به تعاریفی که برای تعارض و تزاحم از مشهور علمای اصول فقه ارائه شد، تفاوت میان این دو چنین است: تعارض در جایی است که تنافی و ناسازگاری مدلول* و مضمون دو یا چند دلیل لفظی، مربوط به مقام تشریع و قانون* گذاری باشد، اما اگر این ناسازگاری، مربوط به مقام امتثال و انجام تکلیف باشد و انجام هر دو در زمان و مکان واحد، ممکن نباشد، تزاحم وجود دارد.

    تزاحم در لغت به معنای گردآمدن گروهی بر چیزی ، تلاطم امواج و راندن برخی از آنها برخی دیگر را در یک تنگنا آمده است ( رجوع کنید بهابن منظور؛ فیروزآبادی ؛ معلوف ؛ جوهری ، ذیل «زحم »؛ قلعه جی و قنیبی ؛ دهخدا، ذیل واژه ).

    در اصول فقه . بیشتر عالمان اصولی تزاحم را بر ناسازگاری و تمانع دو حکم که ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر امتثال آن دو باشد، اطلاق کرده اند (رفیق العجم ، ذیل واژه ؛ هاشمی ، ج 7، ص 26)، اما برخی آن را به معنای تنافی دو حکم دانسته اند که هر دو دارای ملاک جعل باشند، چه تنافی در مرحلة جعل حکم باشد چه در مرحلة امتثال آن (جلالی مازندرانی ، ج 4، ص 408ـ409؛ حکیم ، ج 7، ص 305). اصطلاح تزاحم به این معانی در علم اصول پیشینة طولانی ندارد، هر چند مباحثی

    که خاستگاه آن به شمار می روند، از ابتدا مطرح بوده اند،

    مانند اجتماع امر و نهی ، ترتّب * ، دلالت امر بر نهی از ضد و تعارض ادله * ( رجوع کنید به علم الهدی ، قسمت 1، ص 191ـ 195، قسمت 2، ص 593؛ علامه حلّی ، ص 107، 230ـ234؛ ابن شهید ثانی ، ص 242 به بعد).

    تزاحم به معنای تنافی دو حکم در مقام امتثال را فقها، بویژه آنان که مصادیقی از تزاحم را با عنوان تزاحم حقوق مطرح کرده اند ( رجوع کنید به ادامة مقاله )، می شناخته اند ( رجوع کنید به ابن ابی جمهور، قطب 29، ص 103ـ 105)، اما تتبع در منابع اصولی امامی نشان می دهد که نخستین بار شیخ انصاری (متوفی 1281) تزاحم را به عنوان اصطلاحی اصولی و به معنای تنافی دو حکمِ دارای ملاک مطرح کرده است ( رجوع کنید بهانصاری ، ص 769). برخی از شاگردان وی ، مانند میرزا حسن شیرازی و محمدحسن آشتیانی ، نیز این اصطلاح را به کار برده اند ( رجوع کنید بهروزدری ، ج 3، ص 25ـ26؛ آشتیانی ، ج 4، ص 27؛ آخوندخراسانی ، حاشیة کتاب فرائدالاصول ، ص 326ـ327). اما اولین بار یکی از شاگردان وی ، آخوندملامحمدکاظم خراسانی (متوفی 1329)، در کفایة الاصول (ج 1، ص 241ـ 248، امر هشتم ، نهم و دهم از «باب اجتماع امر و نهی ») به طور گسترده و جدّی بحث تزاحم را مطرح کرد و سپس شارحان بعدیِ آن کتاب مباحث دیگری بر آن افزودند و در بارة آن مستقلاً بحث کردند (برای نمونه رجوع کنید بهج 1، ص 242ـ244، حاشیة مشکینی ). مباحث مربوط به تزاحم در کفایة الاصول ، علاوه بر باب اجتماع امر و نهی ، در ابواب ترتّب و تعارض نیز آمده است . با وجود این ، به نوشتة یکی از شارحان این کتاب ، برخی مباحثِ راجع به این اصطلاح را اصولیان مطرح نکرده اند (حسینی فیروزآبادی ، ج 2، ص 38). بعد از آخوند خراسانی مبحث تزاحم جایگاه مناسبتری در مباحث اصولی یافت و میرزا حسین نائینی (متوفی 1355) دیدگاه جدیدی در بارة آن عرضه کرد. چنانکه ، به گفتة بعضی محققان ( رجوع کنید به حکیم ، ج 7، ص 304)، اصولیان متأخر موارد تنافی دو حکم را از هم تفکیک نمودند و آنچه را که راجع به قدرت نداشتن مکلف بر امتثال دو حکم می شد، از احکام تعارض خارج کردند و آن را با عنوان تزاحم بحث و تحلیل نمودند.

    از مهمترین مباحث مرتبط با تزاحم ، تعریف و تبیین و تفاوت آن با اصطلاحات مشابه آن ، از جمله تعارض و اجتماع امر و نهی ، است . به نظر آخوندخراسانی ، تزاحم وقتی است که دو حکم دارای ملاک جعل و انشا باشند، اگر وجود دو ملاک جعل ثابت نشود و صرفاً یکی از دو حکم ملاک داشته باشد، از موارد تعارض به شمار می رود. بنا بر این دیدگاه ، تزاحم گاه در مرحلة امتثال و ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر اجرای دو حکم ، و گاه در مرحلة جعل و تشریع است (همان ، ج 7، ص 304ـ 305). تزاحم مربوط به مرحلة جعل ، که برخی آن را تزاحم ملاکات (جلالی مازندرانی ، ج 4، ص 408) و برخی تزاحم ملاکی (هاشمی ، ج 7، ص 142) نامیده اند، به شارع بر می گردد و ارتباطی به مکلف ندارد، زیرا شارع است که ملاک جعل احکام را در نظر می گیرد و ملاک اهمّ را بر ملاک مهم ترجیح می دهد. البته تزاحم ملاکی در مذهب امامیه ، که قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسدند، امکان تصور دارد و در مذهب اشاعره ، که قائل به چنین تبعیتی نیستند، متصوَّر نیست (جلالی مازندرانی ، همانجا). بنا به دیدگاه آخوندخراسانی ( کفایة الاصول ، ج 1، ص 241)، وجود دو ملاک در یک فعل ، اگر در آن فعل جهات متعدد وجود داشته باشد، ممکن است و نماز خواندن در مکان غصبی از مصادیق آن است . برای یک فعل ممکن است دو جهت مصلحت وجود داشته باشد که یکی وجوب فعل و دیگری اباحة آن را اقتضا کند، مانند مسواک زدن (جلالی مازندرانی ، همانجا).

    برخی اصولیان ( رجوع کنید به ایروانی ، ج 4، ص 290) سه مرحله در تنافی و تضاد میان دو حکم تشخیص داده اند: 1) تنافی بین دو حکم در مقام انشا و تشریع که از آن به مرحلة جعل تعبیر می شود و به نظر ایشان مربوط است به باب تعارض ، مانند اینکه حکمی بر وجوب نماز جمعه در زمان غیبت امام معصوم دلالت نماید و حکمی دیگر بر حرمت آن دلالت کند. 2) تنافی بین دو حکم در مرحلة تحقق که از آن به مرحلة مجعول تعبیر می شود ( رجوع کنید به همانجا) و مربوط است به بحث «حکومت و ورود» * ، مانند آنکه دلیلی بگوید اگر آب کافی موجود باشد، وضو گرفتن واجب است و دلیلی دیگر بگوید در صورت فقدان آب باید تیمم کرد. این دو دلیل در مقام جعل منافاتی ندارند، ولی هر دو در یک زمان امکان تحقق نمی یابند، زیرا تحقق یکی از دو حکم ، موضوع حکم دیگر را از بین می برد. 3) تنافی بین دو حکم در مقام امتثال که مربوط به باب تزاحم است ، مثل اینکه دو نفر بدون هیچ ترجیحی ، در حال غرق شدن باشند و شخص مکلف تنها قادر به نجات یکی از آندو باشد. در این فرض گویا وجوبِ نجات یکی مقید به نجات ندادن دیگری است ، ولی امکان جعل دو حکم و تحقق آنها معقول است ، زیرا نجات هر دو دارای مصلحت بوده است . این دو حکم در مرحلة تحقق و مجعول نیز با هم تنافی ندارند، زیرا اگر مکلف به هیچکدام از دو امر عمل نکند نسبت به هر دو عاصی محسوب می شود و مستحق عِقاب است . بنابراین ، دو حکم فقط در مقام امتثال تنافی دارند (همان ، ج 4، ص 290ـ291).

    نظر نائینی در بارة این مراحل متفاوت است . به نظر او تنافی بین دو حکم در مرحلة جعل ، به باب تعارض راجع است و تنافی بین دو حکم در مرحلة تحقق و امتثال ، به طوری که جعل هر دوحکم به گونة قضیة حقیقیه ممکن باشد، به باب تزاحم مربوط می شود، زیرا تنافی بین دو حکم ناشی از ناتوانی مکلف از امتثال هر دو حکم در آنِ واحد بوده و انجام دادن یکی از دو حکم عقلاً مقید به انجام ندادن دیگری است . به عبارت دیگر، انجام دادن یکی از دو حکم سبب نفی موضوع حکم دیگر می شود، نه اینکه موجب نفی حکم از موضوع دیگر گردد ( رجوع کنید بهکاظمی خراسانی ، ج 4، ص 704)، مثلاً تعیین غریقی که باید نجات یابد، که برای مکلف نجات هر دو در آنِ واحد میسر نیست ، بر عهدة مکلف است و به شارع و جاعل حکم مربوط نمی شود ( رجوع کنید به حکیم ، همانجا؛ برای تفصیل این مطلب وثمرة اختلاف دو دیدگاه اصولی خراسانی و نائینی رجوع کنید به حکیم ، ج 7، ص 305).مظفر (ج 1، ص 285ـ291) کوشیده است تا برای تمایز میان موارد تزاحم و موارد تعارض یا اجتماعِ امر و نهی ضابطه ای مشخصتر بیابد. به نظر وی ، عنوانی که از یک خطاب انشائیِ شارع به دست می آید، ممکن است به نحوی در نظر گرفته شود که همة مصادیق خود را، قطع نظر از هر نوع تکثر و تمیّز، شامل شود. به عبارت دیگر، خطاب به گونة عمومِ استغراقی باشد. در این صورت ، عنوان مأخوذ در خطاب در تمام مصادیقش حجیت دارد و، به دلالت التزامی ، شمول هر حکم دیگر را نسبت به مصادیقش نفی می کند. در این فرض ، اگر نسبت میان متعلَّقِ دو دلیلِ امر و نهی (مثلاً امر به خواندن نماز و نهی از تصرف در مکان مغصوب )، عموم و خصوصِ من وجه باشد، در موارد اجتماع آن دو دلیل (مثلاً نماز خواندن در مکان مغصوب )، تعارض صورت می گیرد. در مقابل ، اگر فرض شود که مطلوب شارع ، صرف وجود طبیعت است ، نوبت به باب تعارض نمی رسد و دلالت التزامی مذکور در اینجا وجود ندارد. مثلاً اگر دو حکم «صَّلِ» و «لاتَغْصِبْ» جعل شده باشد، در این فرض ، با انجام دادن هر فردی از افراد نماز، اجرای امر مذکور محقق می شود، اگر چه در خانة غصبی اقامه گردد. همچنین حرمت غصب با انجام دادن هر فردی از مصادیق آن حاصل می شود، اگر چه با اقامة نماز در خانة غصبی باشد. در این فرض ، هر گاه مکلف بتواند یکی از دو تکلیف را انجام دهد و دیگری را ترک کند، به طوری که مثلاً بتواند نماز را هم در مکان غصبی هم در غیر آن بخواند، ولی به سوء اختیار خود مکان غصبی را انتخاب کند، از موارد اجتماع امر و نهی است ، ولی اگر برای مکلف از جمع بین متعلَّق امر و نهی گریزی نباشد و هر دو حکم بناچار متوجه او شود، از موارد باب تزاحم خواهد بود، زیرا تنافی دو حکم ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر امتثال هر دو حکم است ( رجوع کنید به مظفر، ج 1، ص 287ـ289).

    در بارة گسترة تزاحم نیز اختلاف نظر وجود دارد. بنا بر یک نظر، تزاحم منحصر به مواردی است که امتثال یکی از دو حکم مستلزم ترک حکم دیگر به طور کلی شود (واعظ الحسینی ، ج 3، ص 357)، ولی مطابق با دیدگاهی دیگر، قلمرو آن شامل مواردی نیز می شود که امتثال یک حکم سبب ترک موقت امتثال حکم دیگر می گردد. بر این اساس ، ناسازگاری واجب مضیّق با واجب موسّع و واجب تعیینی با واجب تخییری از موارد تزاحم است ( رجوع کنید به جلالی مازندرانی ، ج 4، ص 410ـ 411). همچنین در بارة تحقق تزاحم در احکام استحبابی اختلاف نظر وجود دارد ( رجوع کنید به هاشمی ، ج 7، ص 159ـ161). جعفری لنگرودی (ج 2، ص 1204ـ 1205) با طرح بحث تزاحم در حقوق ، قلمرو وسیعی برای آن قائل شده و تزاحم میان دو امر یا دو نهی یا دو حکم تکلیفی یا دو حکم وضعی را مطرح ساخته است .

    علمای اصول تزاحم را بر پایة منشأ ایجاد آن دارای اقسامی دانسته اند. گاه منشأ تزاحم ، اتحاد وجودیِ متعلَّقهای دو حکم متضاد است ، مانند نماز خواندن در مکان غصبی که در این فرض متعلَّق امر و نهی از حیث وجود، واحد فرض شده است . گاه تزاحم ناشی از مقدمه بودن یک حکم برای امتثال حکم دیگر است ، مانند جایی که نجات دادن یک غریق مستلزم تصرف در مال دیگری باشد که از آن به تزاحم بین مقدمه و ذی المقدمه تعبیر می شود. گاه منشأ تزاحم وقوع تضاد اتفاقی بین متعلق دو حکم است ، مانند تزاحم وجوب ازالة نجاست از مسجد با وجوب نماز. گاه تزاحم بین دو ضد واجب یا مستحب صورت می گیرد و مکلف قادر به انجام دادن هر دو حکم نیست ، مانند نجات دادن دو غریق با فرض ناتوانی مکلف از نجات دادن هم زمان هر دو (مشکینی ، ص 87؛ جلالی مازندرانی ، ج 4، ص 411ـ412؛ خوئی ، ج 4، ص 278).

    اگر یکی از دو حکم متزاحم نسبت به دیگری ترجیح داشته باشد، عقل حکم به ترجیح آن می دهد وگرنه حکم عقل ، تخییر در انجام یکی از دو مورد است . اصولیان مرجِّحات مختلفی در باب تزاحم ذکر کرده اند، از جمله : تقدم واجب مضیّق بر واجب موسّع ، تقدم حکمی که قدرت عقلی در آن لحاظ شده بر حکمی که قدرت شرعی در آن لحاظ شده است ، تقدم واجب بدون بدل بر واجبی که بدل دارد، تقدم حکم سابق بر لاحق در فرض تقدم زمانی یکی از دو حکم نسبت به دیگری ، تقدم حکمی که اهمیت آن از نظر عقل قطعیتر یا محتملتر است ، تقدم حکمی که وجوب عینی دارد بر حکمی که وجوب کفایی دارد (خوئی ، ج 4، ص 276ـ 278؛ مشکینی ، ص 88).

    در فقه . تزاحم در فقه به دو معنا به کار رفته است . معنای اول ، که به معنای لغوی نزدیک است ، ازدحام مکلفان در انجام دادن برخی واجبات یا مستحبات است . مثلاً هرگاه ازدحام مأمومین در نماز جمعه یا جماعت سبب ناممکن شدن سجود مکلف بر زمین یا متابعت نکردن او از امام گردد، بر طبق برخی مذاهب عامه ، سجده کردن بر پشت مأموم دیگر جایز و متابعت از امام واجب است . در مقابل ، بعضی به اعادة نماز حکم داده اند ( رجوع کنید به الموسوعة الفقهیّـة ، ذیل واژه ؛ طوسی ، ج 1، ص 602؛ ابن قُدامه ، ج 2، ص 160؛ مالک بن اَنس ، ج 1، ص 228ـ229). در باب تزاحم طواف کنندگان برای بوسیدن یا لمس (استلامِ) حجرالاسود، که استحباب دارد، نیز فقها به کافی بودنِ اشاره به آن حکم کرده اند ( رجوع کنید بهالموسوعة الفقهیّـة ، همانجا). تزاحم به معنای دوم در «تزاحم حقوق » به کار رفته است ، چه تزاحم در مصادیق حق اللّه یا حق الناس باشد چه میان حق اللّه و حق الناس . در منابع فقهی ، مسائل مختلفی در بارة تزاحم حقوق مطرح شده است ، از جمله : تزاحم میان غُرَماء (طلبکاران ) در مال بدهکاری که قاضی به افلاسِ او حکم داده است (اصطلاحاً: مفلَّس )و او پس از حکم قاضی به مدیون بودن خود نسبت به شخصی غیر از غرماء اقرار نماید. برخی فقهای اهل سنّت اقرار وی را نافذ نمی دانند، برخی اقرار او را نافذ و بستانکار را درشمار سایر غرماء می دانند، و برخی دیگر او را بدهکار می شمرند ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 4، ص 490؛ الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا). در تزاحم وصایا، اگر شخصی وصیتهای متعددی بکند که بیش از ثلث اموال وی را در بر گیرد و وارثان بیش از وصیت بر ثلث ارث را نپذیرند یا میزان وصیتها از تمامی ارث بیشتر باشد، برخی فقها وصیت سابق را بر لاحق مقدّم دانسته و برخی دیگر در مورد حق اللّه و حق الناس قائل به احکام متفاوتی شده اند ( رجوع کنید به آل عصفور، ج 13، ص 371ـ372؛ الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا).

    در برخی منابع فقهی امامی ، تزاحم حقوق به طور جدّی مورد توجه قرار گرفته است ، از جمله ابن ابی جمهور احسایی برخی مصادیق تزاحم بین حقوق الاهی ، اعم از تزاحم واجبات با یکدیگر و تزاحم احکام واجب با احکام مستحب ، را آورده و از موارد تزاحم حق الناس در فقه به طور مفصّل بحث کرده است ( رجوع کنید به قطب 29، ص 103ـ106). محمدبن مکی ، معروف به شهید اول نیز مباحث کتاب «تزاحم الحقوق » از کتاب دروس را به تزاحم حقوق مردم در برخی مشترکات عمومی ، مانند خیابانها و کوچه ها و دیوارهای اشتراکی ، اختصاص داده است ( رجوع کنید به ج 3، ص 339ـ352).



    منابع : علاوه بر قرآن؛ آقابزرگ طهرانى؛ مرتضى انصارى، زندگانى و شخصیت شیخ انصارى قدس*سره، قم 1373ش؛ مرتضی*بن محمدامین انصارى، رسائل فقهیة، قم 1414؛ همو، فرائدالاصول، چاپ عبداللّه نورانى، قم 1365ش؛ همو، القضاء و الشهادات، قم 1415؛ یوسف*بن احمد بحرانى، الحدائق النّاضرة فى احكام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ محمدتقى بروجردى، نهایةالافكار، تقریرات درس آیت*اللّه عراقى، قم: مؤسسة النشر الاسلامى، ]1364ش[؛ محمدباقربن محمد اكمل بهبهانى، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، قم 1417؛ محمود جلالی* مازندرانى، المحصول فى علم الاصول، تقریرات درس آیت*اللّه سبحانى، قم 1414ـ1419؛ حرّ عاملى؛ محمدتقى حكیم، الاصول العامة للفقه المقارن، قم 1418/1997؛ ابوالقاسم خویى، اجود التقریرات، تقریرات درس آیت*اللّه نائینى، قم 1410؛ محمدعلى كاظمی*خراسانى، فوائدالاصول، تقریرات درس آیت*اللّه نائینى، قم 1404ـ1409؛ عباس مخلصى، «نوآوریهاى شیخ*مرتضى انصارى در دانش اصول»، فقه، سال 1، ش 1 (پاییز 1373)؛ على مشكینى، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم 1367ش؛ محمدرضا مظفر، اصول الفقه، بیروت: مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، ]بی*تا.[؛ محمدجواد مغنیه، علم اصول الفقه فى ثوبه الجدید، بیروت 1408/1998؛ محمدحسن بن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛ محمدسرور واعظ* الحسینى، مصباح الاصول، تقریرات درس آیت*اللّه خوئى، ج 3، قم 1408؛ محمود هاشمى شاهرودى، تعارض ادلة الشرعیة، تقریرات درس آیت*اللّه صدر، بیروت 1975.
    محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی ، حاشیة کتاب فرائدالاصول ، قم : مکتبة بصیرتی ، ] بی تا. [ ؛ همو، کفایة الأصول ، با حواشی ابوالحسن مشکینی ، چاپ سنگی تهران 1364ـ1367، چاپ افست ] بی تا. [ ؛ محمدحسن بن جعفر آشتیانی ، بحرالفوائد فی شرح الفرائد ، تهران 1315، چاپ افست قم 1403؛ حسین بن محمدآل عصفور، الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع ، قم : مکتبة انوار الهدی ، ] بی تا. [ ؛ ابن ابی جمهور، الاقطاب الفقهیّـة علی مذهب الامامیة ، چاپ محمد حسون ، قم 1410؛ ابن شهید ثانی ، معالم الدین و ملاذ المجتهدین ، تهران 1378؛ ابن قدامه ، المغنی ، چاپ افست بیروت 1403/1983؛ ابن منظور؛ مرتضی بن محمدامین انصاری ، فرائدالاصول ، چاپ عبداللّه نورانی ، قم 1365 ش ؛ باقر ایروانی ، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی ، ج 4، قم 1416؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران 1378 ش ؛ محمود جلالی مازندرانی ، المحصول فی علم الاصول تقریر البحوث آیه اللّه جعفر سبحانی ، قم 1415؛ اسماعیل بن حماد جوهری ، الصّحاح : تاج اللغة و صحاح العربیة ، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست

    بیروت 1407؛ مرتضی حسینی فیروزآبادی ، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول ، بیروت 1400؛ عبدالصاحب حکیم ، منتقی الاصول ، تقریرات درس آیة اللّه حسینی روحانی ، قم 1413ـ1414؛ ابوالقاسم خوئی ، اجودالتقریرات ، تقریرات درس آیة اللّه نائینی ، قم 1420؛ دهخدا؛ رفیق العجم ، موسوعة مصطلحات اصول الفقه عندالمسلمین ، بیروت 1998؛ علی روزدری ، تقریرات آیة اللّه المجددالشیرازی ، قم 1409ـ 1415؛ محمدبن مکی شهید اول ، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة ،

    قم 1414؛ محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف ، قم 1407ـ1417؛ حسن بن یوسف علامه حلّی ، مبادی الوصول الی علم الاصول ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، بیروت 1406/1986؛ علی بن حسین علم الهدی ، الذریعة الی اصول الشریعة ، چاپ ابوالقاسم گرجی ، تهران 1363 ش ؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادی ، القاموس المحیط ، بیروت 1412/1991؛ محمد رواس قلعه جی و حامد صادق قنیبی ، معجم لغة الفقهاء ، بیروت 1408/ 1988؛ محمدعلی کاظمی خراسانی ، فوائدالاصول ، تقریرات درس آیة اللّه نائینی ، قم 1409؛ مالک بن انس ، المدونة الکبری ، بیروت 1415/1994؛ علی مشکینی ، مصطلحات الاصول ، قم 1383؛ محمدرضا مظفر، اصول الفقه ، بیروت 1403/1983؛ لوئیس معلوف ، المنجد فی اللغة و الاعلام ، بیروت 1973ـ1982، چاپ افست تهران 1362 ش ؛ الموسوعة الفقهیّـة ، ج 11، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه ، 1407/1987؛ محمد سرور واعظ الحسینی ، مصباح الاصول ، تقریرات درس آیة اللّه خوئی ، قم 1408ـ1409؛ محمود هاشمی ، بحوث فی علم الاصول ، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم 1405


Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
  • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید